العربية نت

أعلنت السلطات العراقية، السبت، إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني. فيما انطلقت مسيرة لمتظاهري الحشد الشعبي والأحزاب الخاسرة في الانتخابات، مستهدفة الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء.

ويخطط المتظاهرون لإقامة مجلس عزاء لقيادي ميليشيا "عصائب أهل الحق" الذي قتل في اشتباكات، الجمعة، مع القوات الأمنية. وتعد هذه الميليشيا أحد أبرز الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي العراقي.

وفي وقت سابق، السبت، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل ما وصفته بـ"مقر متقدم" يقوده "ضابط برتبة عليا" لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق في بغداد، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن الحشد الشعبي سيشاركون في تشكيل هذا المقر المتقدم.

ودعت القيادة القوات الأمنية إلى "ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان". كما طالب البيان المتظاهرين بـ"الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي".

يأتي هذا بينما باشرت لجنة التحقيقات، التي أمر الكاظمي بتشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما توعد قيس الخزعلي الكاظمي بالرد بعد طرد أنصاره من المنطقة الخضراء.

الكاظمي كان قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات الجمعة.

اللجنة ستقدم المقصرين للمساءلة القانونية، خاصة المخالفين لأوامر القائد العام بعدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

كما قرر الكاظمي تعويض الضحايا والقيام شخصياً بالإشراف على سير التحقيق والتدابير المطلوبة.

وتزامنا، توعد زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" رئيس الوزراء الكاظمي بالرد، بعد طرد أنصار الخزعلي وأنصار الخاسرين في الانتخابات العراقية من أمام بوابات المنطقة الخضراء.

يأتي ذلك فيما أعربت البعثة الأممية في العراق عن أسفها لتصاعد عمليات العنف ووقوع إصابات بين المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية على مداخل المنطقة الخضراء.

ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف خلال الاحتجاجات.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي إفادته بمقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد، دون تحديد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن المستشفيات سجلت أكثر من 120 إصابة، غالبيتُها بين قوات الأمن.