أكد مشرق عباس، المستشار السياسي لمصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على محاسبة المتورطين في عملية استهداف رئيس الوزراء العراقي، عبر تقديمهم إلى القضاء.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال عباس: "لن نتنازل أبداً وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس مجلس الوزراء إلى القضاء". وأضاف أن "العراق جُرح بعمق، وكل من يحاول التلاعب بجرح العراق فسيجد الإجابة".
تغريدة المستشار الرئاسي جاءت بعد ساعات قليلة من اجتماع عقدته جماعة "الإطار التنسيقي" بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء.
وكان الكاظمي أكد في كلمة له مساء الأحد خلال جلسة للحكومة، أن القوى الأمنية "تعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وستكشفهم".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية، رجحت تورط جماعات موالية لإيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع الرئيس العراقي برهم صالح، عن استنكاره "للهجوم الإرهابي" الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي.
وذكرت جريدة "الشرق الأوسط"، أنه وبحسب مصادر سياسية مطلعة على الاجتماع، فإنه لم يخرج بنتائج ملموسة حول القضايا الأساسية التي طرحها على رأسها المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات، واستهداف رئيس الوزراء بطائرات مسيّرة، والموقف من نتائج الانتخابات، مما يعزز التكهنات بإمكانية اتجاه الأزمة السياسية الحالية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً مع إشارة أصابع الاتهام إلى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي" بالوقوف وراء الاعتداء على منزل رئيس الوزراء.
وأضافت الصحيفة أن بعض الأوساط السياسية في بغداد تتحدث عن أن الكاظمي وجه، عبر أحد الشخصيات السياسية، رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات المتورطة في حادث الاعتداء وتوعد بملاحقتهم مهما كلف الأمر.
وطبقاً للبيان الصادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث مع جماعة "الإطار التنسيقي"، فإن الاجتماع خلص إلى "إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة" في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت الجمعة الماضي بين قوات الأمن الحكومية والمتظاهرين عن "جماعات الإطار" الرافضين نتائج الانتخابات، وتسببت في مقتل إثنين من المحتجين وجرح عشرات آخرين وكذلك من عناصر الأمن.
وأتت قضية استهداف رئيس الوزراء في المرتبة الثانية في بيان "الإطار التنسيقي" حيث أكد على "رفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء، وإكمال التحقيق بها، ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء". وشدد البيان على "خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس، وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي".
وفي النقطة الرابطة، تحدث البيان عن "البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية، التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية، وأكد الجميع حرصهم على السلم الأهلي وعلى معالجة جميع الإشكالات وفق الأطر القانونية والسياسية المعمول بها".
وفي السياق، أصدر "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يضم غالبية الفصائل الموالية لإيران، بياناً، دعا فيه "الجميع إلى التهدئة الإعلامية وترك الأمور إلى القضاء واللجان الفنية المشكلة لحسم الحوادث التي حصلت مؤخراً من الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء، ونحن جميعاً نثق بالقضاء وبعدالته وشجاعته، لذا نأمل من الجميع الالتزام بالتهدئة؛ لأن الأوضاع في العراق لا تتحمل مزيداً من التصعيد".
