أفاد تلفزيون السودان، الجمعة، بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، فيما اعتبرته دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا "انتهاك" للوثيقة الدستورية.
وقال البيان الذي نشرته السفارة البريطانية لدى السودان، إن إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد يشكل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية لعام 2019.
ووصف البيان هذا الإجراء بأنه "أحادي الجانب" من جانب الجيش، وهو "يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه والذي يقضي بترشيح أعضاء لمجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها".
ودعا البيان إلى تجنب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان وإلى عودة عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية.
وطالبت الدول بتجنيب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان، وأكدت أن "الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي".
وعيّن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة جديد برئاسته، بعدما أعلن، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
وقال البيان الذي نشرته السفارة البريطانية لدى السودان، إن إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد يشكل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية لعام 2019.
ووصف البيان هذا الإجراء بأنه "أحادي الجانب" من جانب الجيش، وهو "يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه والذي يقضي بترشيح أعضاء لمجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها".
ودعا البيان إلى تجنب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان وإلى عودة عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية.
وطالبت الدول بتجنيب "أي خطوات تصعيدية أخرى" في السودان، وأكدت أن "الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي".
وعيّن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، مجلس سيادة جديد برئاسته، بعدما أعلن، في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
