أدانت محكمة عسكرية في مقديشو، 5 جنود أوغنديين من قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام "أميصوم"، بقتل 7 مدنيين وحكمت على اثنين منهم بالإعدام.
وشملت الأحكام إدانة الثلاثة جنود الأوغنديين المتبقين بالسجن 39 عاما، حسبما أعلنت بعثة المنظمة الأفريقية (أميصوم).
وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في بيان نشر في وقت متأخر السبت: "بعد عقد جلسات من 2 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومراجعة جميع الوقائع بما في ذلك إفادات الشهود وجدت المحكمة العسكرية.. أن الجنود مذنبين بقتل المدنيين".
وكانت أوغندا أطلقت إجراءات قانونية في مقديشو بعد معلومات في أغسطس/آب عن سقوط ضحايا مدنيين في مدينة غولوين بجنوب الصومال. وستتم إعادة الجنود إلى أوغندا.
وتنشر البعثة نحو 20 ألف جندي في الصومال لمحاربة حركة الشباب الإرهابية.
وطرد هؤلاء الإرهابيون المرتبطون بتنظيم القاعدة من مقديشو قبل 10 سنوات إلا أنهم يواصلون شن هجمات دامية في العاصمة وأماكن أخرى.
وقال الجنرال دون ناباسا قائد الكتيبة الأوغندية: "نتحمل المسؤولية المطلقة لحماية المدنيين".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها جنود أوغنديون في الصومال بارتكاب تجاوزات، فقد تحدثت منظمات لحقوق الإنسان عن حالات مفترضة لسوء السلوك الجنسي وقتل مدنيين، لكن تحقيقات "أميصوم" برّأت الجنود بشكل منهجي.
في عام 2016، أدين تسعة جنود أوغنديين ببيع وقود يعود للبعثة بشكل غير قانوني لمدنيين - في أول محاكمة من نوعها في الصومال منذ نشر بعثة الاتحاد الافريقي في 2007.
ثم في 2013، استدعت أوغندا 24 ضابطا - بينهم قائد الوحدة مايكل أوندوغا - لبيع حصص غذائية مخصصة للجنود. وبرأت محكمة عسكرية أوندوغا عام 2015.
كما اتُهم ضباط كينيون بالاستفادة من تجارة الفحم غير المشروعة في جنوب الصومال.
وشملت الأحكام إدانة الثلاثة جنود الأوغنديين المتبقين بالسجن 39 عاما، حسبما أعلنت بعثة المنظمة الأفريقية (أميصوم).
وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في بيان نشر في وقت متأخر السبت: "بعد عقد جلسات من 2 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومراجعة جميع الوقائع بما في ذلك إفادات الشهود وجدت المحكمة العسكرية.. أن الجنود مذنبين بقتل المدنيين".
وكانت أوغندا أطلقت إجراءات قانونية في مقديشو بعد معلومات في أغسطس/آب عن سقوط ضحايا مدنيين في مدينة غولوين بجنوب الصومال. وستتم إعادة الجنود إلى أوغندا.
وتنشر البعثة نحو 20 ألف جندي في الصومال لمحاربة حركة الشباب الإرهابية.
وطرد هؤلاء الإرهابيون المرتبطون بتنظيم القاعدة من مقديشو قبل 10 سنوات إلا أنهم يواصلون شن هجمات دامية في العاصمة وأماكن أخرى.
وقال الجنرال دون ناباسا قائد الكتيبة الأوغندية: "نتحمل المسؤولية المطلقة لحماية المدنيين".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها جنود أوغنديون في الصومال بارتكاب تجاوزات، فقد تحدثت منظمات لحقوق الإنسان عن حالات مفترضة لسوء السلوك الجنسي وقتل مدنيين، لكن تحقيقات "أميصوم" برّأت الجنود بشكل منهجي.
في عام 2016، أدين تسعة جنود أوغنديين ببيع وقود يعود للبعثة بشكل غير قانوني لمدنيين - في أول محاكمة من نوعها في الصومال منذ نشر بعثة الاتحاد الافريقي في 2007.
ثم في 2013، استدعت أوغندا 24 ضابطا - بينهم قائد الوحدة مايكل أوندوغا - لبيع حصص غذائية مخصصة للجنود. وبرأت محكمة عسكرية أوندوغا عام 2015.
كما اتُهم ضباط كينيون بالاستفادة من تجارة الفحم غير المشروعة في جنوب الصومال.
