سكاي نيوز عربية
أدلى نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، سامي الجبوري، باعترافات مذهلة كشفت مزيدا من الخبايا عن هيكل التنظيم إبان سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق بين عامي 2014- 2018.
وكان العراق أعلن، قبل أسابيع عدة، اعتقال الجبوري في عملية استخبارية معقدة، جرى في دولة خارج حدوده، دون أن يتم الكشف عن اسمها.
ويعرف الجبوري المعروف باسم حجي حامد أو أبو آسيا داخل صفوف داعش، وكان عضوا بارزا في عدد من التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في العراق من قبل، مثل "حركة التوحيد والجهاد" و"تنظيم القاعدة، إلى أن وصل إلى تنظيم داعش، وأصبح الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي.
مهام متعددة
وتولى الجبوري، وهو عراقي الجنسية، مهام عدة داخل داعش مثل "ديوان المال" و"مسؤول المشتقات النفطية" و"توزيع المكافئات" و"شؤون المفخخات".
واعترف حجي حامد بأنه كان من المُقربين من البغدادي في صيف العام 2014، حينما بدأ التنظيم بشن هجماته الاستراتيجية على المحافظات العراقية الوسطى والغربية.
وقال إن البغدادي وجه قادة المحاور في الهجمات للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنازل الميسورين ومخازن الأسلحة وعتاد الجيش وأثاث الشركات.
وأضاف أن التنظيم أطلق سراح آلاف المُعتقلين في سجون تلك المحافظات، مُقابل الحصول على أسماء الضباط وأعضاء الأجهزة الأمنية، لملاحقتهم وتصفيتهم.
أخطر اجتماع
واعترف الجبوري بأن البغدادي، الذي قتلته قوة أميركية في سوريا عام 2019، عقد أوسع اجتماع لقادة داعش بعد إلقاء الخطبة الشهيرة في جامع النوري في مدينة الموصل، شمالي العراق، عام 2014.
وفي الاجتماع، أعطى قائد داعش الأوامر بنصب الحواجز الأمنية في مختلق المناطق، إلى جانب تأسيس الهيكلة الإدارية للتنظيم، مثل "دواوين القضاء والجند والصحة والتعليم والحسبة والمال والركاز والغنائم".
وأمر بأن تعمل كل واحدة من هذه الجهات بمثابة وزارة حكومية.
ويُعتبر منصب "والي الركاز" من أهم المناصب التي تسلمها الجبوري خلال فترة عمله في تنظيم داعش، وهو منصب بمثابة وزير النفط.
ويقول الجبوري في اعترافاته: "عينت مسؤول الركاز في التنظيم ومن هذا الديوان بدأت باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، حيث كان يعمل في تلك المؤسسة أكثر من 2500 عامل. موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) بالقسم العراقي وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري".
وقال: "كان النفط يُهرب الى الخارج الولاية، وجزء يُباع في السوق السوداء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها".
وتولى الجبوري في 2016 مسؤولية "ديوان بيت المال"، وكان حينها أقرب الشخصيات للبغدادي.
تفاصيل ميزانية داعش
وحسب اعترافاته فإن الميزانية العامة للتنظيم في لحظة استسلامه للمنصب كانت على النحو التالي: "خزينة التنظيم كان فيها 250 مليون دولار و3 طن من الذهب، مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض التجار ومساومتهم بالفدية".
وفي مرحلة لاحقة، أصبح الجبوري مخولاً لصك الأموال الخاصة بدويلة تنظيم داعش، ويقول "قمنا بإصدار دينار إسلامي صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي التنظيم"
يذكر الجبوري أن كل عملية أمنية تستهدف القوات الأمنية العراقية كانت تُكلف قرابة 30 ألف دولار، وإن "ديوان المال" كان يوزع تلك الأموال حسب حاجة كُل منطقة للعمليات العسكرية.
أدلى نائب زعيم تنظيم داعش الإرهابي، سامي الجبوري، باعترافات مذهلة كشفت مزيدا من الخبايا عن هيكل التنظيم إبان سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق بين عامي 2014- 2018.
وكان العراق أعلن، قبل أسابيع عدة، اعتقال الجبوري في عملية استخبارية معقدة، جرى في دولة خارج حدوده، دون أن يتم الكشف عن اسمها.
ويعرف الجبوري المعروف باسم حجي حامد أو أبو آسيا داخل صفوف داعش، وكان عضوا بارزا في عدد من التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في العراق من قبل، مثل "حركة التوحيد والجهاد" و"تنظيم القاعدة، إلى أن وصل إلى تنظيم داعش، وأصبح الرجل الثاني بعد أبو بكر البغدادي.
مهام متعددة
وتولى الجبوري، وهو عراقي الجنسية، مهام عدة داخل داعش مثل "ديوان المال" و"مسؤول المشتقات النفطية" و"توزيع المكافئات" و"شؤون المفخخات".
واعترف حجي حامد بأنه كان من المُقربين من البغدادي في صيف العام 2014، حينما بدأ التنظيم بشن هجماته الاستراتيجية على المحافظات العراقية الوسطى والغربية.
وقال إن البغدادي وجه قادة المحاور في الهجمات للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنازل الميسورين ومخازن الأسلحة وعتاد الجيش وأثاث الشركات.
وأضاف أن التنظيم أطلق سراح آلاف المُعتقلين في سجون تلك المحافظات، مُقابل الحصول على أسماء الضباط وأعضاء الأجهزة الأمنية، لملاحقتهم وتصفيتهم.
أخطر اجتماع
واعترف الجبوري بأن البغدادي، الذي قتلته قوة أميركية في سوريا عام 2019، عقد أوسع اجتماع لقادة داعش بعد إلقاء الخطبة الشهيرة في جامع النوري في مدينة الموصل، شمالي العراق، عام 2014.
وفي الاجتماع، أعطى قائد داعش الأوامر بنصب الحواجز الأمنية في مختلق المناطق، إلى جانب تأسيس الهيكلة الإدارية للتنظيم، مثل "دواوين القضاء والجند والصحة والتعليم والحسبة والمال والركاز والغنائم".
وأمر بأن تعمل كل واحدة من هذه الجهات بمثابة وزارة حكومية.
ويُعتبر منصب "والي الركاز" من أهم المناصب التي تسلمها الجبوري خلال فترة عمله في تنظيم داعش، وهو منصب بمثابة وزير النفط.
ويقول الجبوري في اعترافاته: "عينت مسؤول الركاز في التنظيم ومن هذا الديوان بدأت باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم وتطويره، حيث كان يعمل في تلك المؤسسة أكثر من 2500 عامل. موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) بالقسم العراقي وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري".
وقال: "كان النفط يُهرب الى الخارج الولاية، وجزء يُباع في السوق السوداء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سوريا بـ(180 دولارا) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات التنظيم خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها".
وتولى الجبوري في 2016 مسؤولية "ديوان بيت المال"، وكان حينها أقرب الشخصيات للبغدادي.
تفاصيل ميزانية داعش
وحسب اعترافاته فإن الميزانية العامة للتنظيم في لحظة استسلامه للمنصب كانت على النحو التالي: "خزينة التنظيم كان فيها 250 مليون دولار و3 طن من الذهب، مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض التجار ومساومتهم بالفدية".
وفي مرحلة لاحقة، أصبح الجبوري مخولاً لصك الأموال الخاصة بدويلة تنظيم داعش، ويقول "قمنا بإصدار دينار إسلامي صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي التنظيم"
يذكر الجبوري أن كل عملية أمنية تستهدف القوات الأمنية العراقية كانت تُكلف قرابة 30 ألف دولار، وإن "ديوان المال" كان يوزع تلك الأموال حسب حاجة كُل منطقة للعمليات العسكرية.
