طالب الحزب الدستوري الحر بتونس ، الثلاثاء، بحل البرلمان بعد تجميده، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت.
كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تنقية المناخ الانتخابي عبر "تفكيك أخطبوط الإخوان وجمعياته وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
كما طالبت "موسي" بضرورة تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية التي تنشط تحت ستار السياسة وتطبيق القانون ضدها، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية لطقع الطريق أمام هيمنة الإخوان وضمان حياد واستقلالية تلك الانتخابات.
وأعلن الحزب،في بيانه اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة السبت المقبل، للتعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان.
واستنكر الحزب الدستوري الحر، ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية" في فتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وغيرها من الجرائم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر قيس سعيّد، عدة قرارارت بتدابير استثنائية منها تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.
وأكد سعيد بذلك قرارت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، التي انهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
