القاهرة 24
قال مصدر مطلع إن قوات الأمن المصرية ألقت، صباح اليوم الجمعة، القبض على المنتج السينمائي إسحاق إبراهيم، بمدينة نصر.
وأوضح المصدر أن إبراهيم، متهم في 30 حكما قضائيا، شيكات وإيصالات أمانة، وتم مواجهته بالأحكام واعترف بها، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات لاتهام إبراهيم وأشقائه بالنصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع وحجز شاليهات بأسعار مخفضة بمنطقة رأس سدر على أن يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، وهو ما دفع العشرات من المواطنين لحجز الوحدات السكنية بالشركة المملوكة لهم.
وأوضحت البلاغات أن المواطنين المتضررين من المنتج السينمائي وأشقائه قاموا منذ عدة سنوات بسداد أقساطهم بانتظام إلا أنهم لم يتسلموا الوحدات الخاصة بهم، وهو ما يعد نصبا على المواطنين بعد جمع ملايين الجنيهات وعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة فى العقد والتهرب من التسليم.
وقدم ما يقرب من 100 مواطن بلاغات للنائب العام تتهم إسحاق إبراهيم بالنصب عليهم، وذلك بعد أن قاموا بعمل وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام في أبريل الماضي، وطالبوا برد المبالغ التي استولى عليها أو تسليمهم الوحدات التي اتفقوا عليها ووقف عرض أي أعمال سينمائية من إنتاج الشركة المملوكة للمنتج السينمائي حتى يتم إعادة الأموال الخاصة بهم.
{{ article.visit_count }}
قال مصدر مطلع إن قوات الأمن المصرية ألقت، صباح اليوم الجمعة، القبض على المنتج السينمائي إسحاق إبراهيم، بمدينة نصر.
وأوضح المصدر أن إبراهيم، متهم في 30 حكما قضائيا، شيكات وإيصالات أمانة، وتم مواجهته بالأحكام واعترف بها، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات لاتهام إبراهيم وأشقائه بالنصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع وحجز شاليهات بأسعار مخفضة بمنطقة رأس سدر على أن يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، وهو ما دفع العشرات من المواطنين لحجز الوحدات السكنية بالشركة المملوكة لهم.
وأوضحت البلاغات أن المواطنين المتضررين من المنتج السينمائي وأشقائه قاموا منذ عدة سنوات بسداد أقساطهم بانتظام إلا أنهم لم يتسلموا الوحدات الخاصة بهم، وهو ما يعد نصبا على المواطنين بعد جمع ملايين الجنيهات وعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة فى العقد والتهرب من التسليم.
وقدم ما يقرب من 100 مواطن بلاغات للنائب العام تتهم إسحاق إبراهيم بالنصب عليهم، وذلك بعد أن قاموا بعمل وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام في أبريل الماضي، وطالبوا برد المبالغ التي استولى عليها أو تسليمهم الوحدات التي اتفقوا عليها ووقف عرض أي أعمال سينمائية من إنتاج الشركة المملوكة للمنتج السينمائي حتى يتم إعادة الأموال الخاصة بهم.
