سكاي نيوز عربية

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، حل لواء "اليوم الموعود" التابع له، وغلق كل مقرّاته، في خطوة وُصفت بأنها ستضع الفصائل المسلحة في حرج بالغ أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وقال الصدر في بيان: "أعلن حلّ تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلّموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً، أو ما يُسمى حالياً، لواء 313، 314، 315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا".

وأضاف أن "عليهم تسليم سلاحهم خلال مدة 48 ساعة، عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، وتسليم أسلحتهم، وغلق مقراتهم".

وأشار إلى أن هذا القرار "لعله أن يكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة".

وتشكل لواء اليوم الموعود عام 2008، لمواجهة القوات الأميركية، وجُمد لأكثر من مرة، لكن تفعيله الأخير، كان مع دخول تنظيم داعش، عدة محافظات عراقية.

ويأتي قرار الصدر بحل الفصيل التابعة له، ضمن مساعي إنهاء الوجود المسلح في البلاد، فضلاً عن فرض ذلك على الكتل السياسية، التي تمتلك أجنحة مسلحة، سواءً ضمن هيئة الحشد الشعبي، أو خارجها.

ويوم أمس، دعا الصدر الفصائل المسلحة، إلى "مراجعة نفسها لاستعادة ثقة الشعب مستقبلا".

وأضاف الصدر، في خطاب ألقاه بالنجف: "ما تقوم به هذه الأطراف الآن سيزيد نفور الشعب منهما"، مشيراً إلى أن "الأطراف الخاسرة إذا أرادت المشاركة في الحكومة فعليها تسليم الفاسدين فورا إلى القضاء، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه في السياسة، وقطع العلاقات مع الدول بما يحفظ للعراق استقلاليته وعدم زج البلاد في حروب خارجية لا طائل منها".

بدوره، يرى القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، أن "مبادرة الصدر، يتطلع لها كل العراقيين، إذ أن السلاح المنفلت مزعج، فهو لا يقدم نظرة سياسية حقيقية لدول الخارج، لذلك أطلق الصدر تلك المبادرة، لتذكير الأحزاب بأن المسار الذي يسلكونه خاطئاً".

وأضاف حسين، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يمكن في المرحلة المقبلة، أن تكون هناك فصائل مسلحة، وحشد شعبي، بل يجب إنهاء وجود تلك الفصائل، وأن يكون الحشد تحت إطار الدولة، بشكل كامل، حتى لا يحدث أي خلل بنيوي للحكومة".

ولفت إلى أن "السلاح المنفلت كانت له انعكاسات سلبية على الوضع في العراق، خلال السنوات الماضية، فمثلاً الشركات الأجنبية ترفض المجيء إلى العراق، بسبب غياب البيئة الآمنة، وتعاظم المخاطر المحيطة بها".

ويسعى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، إلى كسر العرف السياسي السائد في العراق المتمثل بـ"المحاصصة" وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تواجه رفضاً من قوى أخرى لديها أذرع مسلحة متنفذة في البلاد.

ولا يزال القضاء ينظر في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وسط احتجاجات متواصلة من أنصار القوى السياسية الخاسرة.

بدوره، يرى الخبير الأمني حميد العبيدي، أن "قرار حل لواء اليوم الموعود، سيكون بادرة جيدة، ورسالة للمجموعات المسلحة، بجدّية الحراك السياسي الدائر لإنهاء الوجود المسلح، ولا ينبغي تحميل تلك الخطوة أكثر مما ينبغي".

وأضاف العبيدي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "المجموعات المسلحة، ستكون في إحراج تام أمام الرأي العام المحلي، والعربي والدولي، في حال رفضها إلقاء سلاحها"، مشيراً إلى أن "العراق يمر بمرحلة جديدة، وهناك خطوات واضحة، لتعزيز مسار الدولة، في ظل التعاون العربي، مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".