انطلقت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس حمدان دقلو الملقب بحميدتي.
أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الغاء قرار قائد الجيش اعفاء البرهان.
كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق الأحد، إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.
في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهرا قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.
بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.
أصوات منددة
وكانت بعض الأصوات المعارضة ارتفعت بوقت سابق اليوم، منددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد.
بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019.
كما أضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.
"الحرية والتغيير" ترفض
في المقابل، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ"الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم.
وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباحاً أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.
كما كشفت المعلومات أن مسودة الاتفاق شملت العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.
فيما أشار فضل الله بورما، أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط".
يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الغاء قرار قائد الجيش اعفاء البرهان.
كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق الأحد، إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.
في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهرا قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.
بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.
أصوات منددة
وكانت بعض الأصوات المعارضة ارتفعت بوقت سابق اليوم، منددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد.
بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019.
كما أضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.
"الحرية والتغيير" ترفض
في المقابل، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ"الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم.
وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباحاً أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي.
كما كشفت المعلومات أن مسودة الاتفاق شملت العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.
فيما أشار فضل الله بورما، أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط".
يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
