شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطي.
وقال حمدوك في كلمته: "سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ"، مضيفا: "سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا".
وتابع رئيس الوزراء السوداني: "علينا أن نحقن دم الشعب السوداني ونبدأ في التنمية"، مؤكد أنه "كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب".
واختتم حمدوك كلمته قائلا: كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا".
وكان البرهان وحمدوك قد توصلا إلى اتفاق ينص على "إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو"، و"الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء".
كما تضمن الاتفاق "إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء"، بالإضافة إلى "إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي".
ويقضي الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وقال حمدوك في كلمته: "سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ"، مضيفا: "سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا".
وتابع رئيس الوزراء السوداني: "علينا أن نحقن دم الشعب السوداني ونبدأ في التنمية"، مؤكد أنه "كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب".
واختتم حمدوك كلمته قائلا: كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا".
وكان البرهان وحمدوك قد توصلا إلى اتفاق ينص على "إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو"، و"الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء".
كما تضمن الاتفاق "إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء"، بالإضافة إلى "إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي".
ويقضي الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
