قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله.
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وأضاف أن "موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".
وشدد على أن "استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية"، مضيفا: "ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية".
وتوصل حمدوك وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، لاتفاق سياسي ينص على "إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو"، و"الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء"
كما تضمن الاتفاق "إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء"، بالإضافة إلى "إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي".
ويقضي الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
{{ article.visit_count }}
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وأضاف أن "موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".
وشدد على أن "استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية"، مضيفا: "ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية".
وتوصل حمدوك وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، لاتفاق سياسي ينص على "إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو"، و"الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء"
كما تضمن الاتفاق "إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء"، بالإضافة إلى "إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي".
ويقضي الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.