أكدت محكمة النقض المصرية، الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق ضابط الشرطة السابق المصري محمد عويس، المتهم بالتعاون مع تنظيم أنصار بيت المقدس، في اغتيال العقيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.
وأيدت محكمة النقض المصرية، حكم الإعدام الصادر بحق محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بعد رفض الطعون المقدمة منهم والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ومعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في اغتيال العقيد محمد مبروك، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في محافظات مختلفة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت في آذار/ مارس 2020، بإعدام هشام عشماوي، وضابط الشرطة محمد عويس، وآخرين، بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال مبروك، فضلا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددا متفاوتة.
وفي أعقاب حكم محكمة جنايات أمن الدولة، تقدم 140 محكوما حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في بضع جلسات، وحددت جلسة الخميس للحكم والفصل في الطعون.
وارتكب المحكوم عليهم 54 عملية، منها اغتيال الضابط محمد مبروك، والرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات أخرى؛ ما تسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا، حسب ما جاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس.
وشملت قائمة الاتهامات ”أنهم أسسوا وتولوا وقادوا وانضموا، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص“.
وفي وقت سابق أعلنت سميرة فاضل، المحامية السابقة التي تولت الدفاع عن محمد عويس، انسحابها من القضية بدعوى ”تأكدها من خيانته“.
وقالت المحامية في تصريحات صحفية، إنها ”التقت عويس في محبسه، وإنه فشل في إقناعها ببراءته، ثم تحدث لها عن علاقته بجماعة الإخوان وادعى أنه تقابل معهم في أحد المساجد“.
{{ article.visit_count }}
وأيدت محكمة النقض المصرية، حكم الإعدام الصادر بحق محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بعد رفض الطعون المقدمة منهم والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ومعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في اغتيال العقيد محمد مبروك، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في محافظات مختلفة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت في آذار/ مارس 2020، بإعدام هشام عشماوي، وضابط الشرطة محمد عويس، وآخرين، بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال مبروك، فضلا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددا متفاوتة.
وفي أعقاب حكم محكمة جنايات أمن الدولة، تقدم 140 محكوما حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في بضع جلسات، وحددت جلسة الخميس للحكم والفصل في الطعون.
وارتكب المحكوم عليهم 54 عملية، منها اغتيال الضابط محمد مبروك، والرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات أخرى؛ ما تسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا، حسب ما جاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس.
وشملت قائمة الاتهامات ”أنهم أسسوا وتولوا وقادوا وانضموا، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص“.
وفي وقت سابق أعلنت سميرة فاضل، المحامية السابقة التي تولت الدفاع عن محمد عويس، انسحابها من القضية بدعوى ”تأكدها من خيانته“.
وقالت المحامية في تصريحات صحفية، إنها ”التقت عويس في محبسه، وإنه فشل في إقناعها ببراءته، ثم تحدث لها عن علاقته بجماعة الإخوان وادعى أنه تقابل معهم في أحد المساجد“.
