أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، تعيين اللواء محمد صبير مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية.
كذلك عيّن المجلس الفريق أحمد المفضل مديراً لجهاز الأمن والمخابرات.
وكانت مصادر لـ "العربية/الحدث كشفت في وقت سابق أن تغييرات طالت قوات الجيش والمخابرات، لافتة إلى أنه تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبد المجيد.
إعفاء مدير الشرطة
إلى ذلك، أعفي مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.
إطلاح سراح المعتقلين
أتت تلك التغييرات بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر، لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق، ياسر عرمان، وغيرهم.
كما جاءت تلك التطورات بعد أن أكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك أنه سيحقق في مقتل عشرات المتظاهرين، الذين سقطوا منذ فرض القوات المسلحة الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي، وحل الحكومة.
يذكر أنه في فجر 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت العديد من السياسيين، والناشطين والقيادات الحزبية، ما دفع منظمات مدنية أساسية في البلاد إلى الدعوة لتظاهرات واسعة، مؤكدة رفضها لمشاركة العسكر في الحكم.
إلا أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك أعلنا لاحقا في 21 من الشهر الحالي (نوفمبر2021) توقيع اتفاق سياسي، أعاد الشراكة بين المكونين ونص على توحيد القوات المسلحة في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن العودة للمسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات.
كذلك عيّن المجلس الفريق أحمد المفضل مديراً لجهاز الأمن والمخابرات.
وكانت مصادر لـ "العربية/الحدث كشفت في وقت سابق أن تغييرات طالت قوات الجيش والمخابرات، لافتة إلى أنه تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبد المجيد.
إعفاء مدير الشرطة
إلى ذلك، أعفي مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم الإمام ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له ومفتشاً عاماً.
إطلاح سراح المعتقلين
أتت تلك التغييرات بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر، لدى مراكز تابعة للمخابرات والأمن، على دفعات على مدى الأيام الماضية، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق، ياسر عرمان، وغيرهم.
كما جاءت تلك التطورات بعد أن أكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك أنه سيحقق في مقتل عشرات المتظاهرين، الذين سقطوا منذ فرض القوات المسلحة الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي، وحل الحكومة.
يذكر أنه في فجر 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت العديد من السياسيين، والناشطين والقيادات الحزبية، ما دفع منظمات مدنية أساسية في البلاد إلى الدعوة لتظاهرات واسعة، مؤكدة رفضها لمشاركة العسكر في الحكم.
إلا أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك أعلنا لاحقا في 21 من الشهر الحالي (نوفمبر2021) توقيع اتفاق سياسي، أعاد الشراكة بين المكونين ونص على توحيد القوات المسلحة في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن العودة للمسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات.
