أكدت القوات المسلحة السودانية، الأحد، سقوط 6 من أفرادها في منطقة الفشقة الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، خلال اشتباكات مع القوات الإثيوبية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
وأشارت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك"، إلى أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 90 منذ بداية الأحداث على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
وكانت القوات المسلحة السودانية قالت، السبت، إن عدداً من عناصرها قضوا في اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في الفشقة، من دون أن تحدد عددهم.
وذكرت في بيان، أن "قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا"، مضيفةً أنها تصدّت لهجوم القوات الإثيوبية وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً شديداً منذ نهاية عام 2020، في أعقاب تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات"، بحسب القوات المسلحة السودانية.
ويعود سبب التوتر إلى أن إثيوبيا تطالب بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع الخرطوم إلى وضع علامات الحدود وليس إعادة ترسيمها، قائلة إنها تملك "الوثائق كافة" التي تثبت أن ترسيم الحدود بين البلدين "أمر محسوم بالفعل". لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بترسيم الحدود الذي تم عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن بلاده وجدت "تعنتاً ومماطلةً" خلال حوارها مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة المتنازع عليها، مشيراً إلى أن "ما تبقى من أراضينا سيتم استعادتها إما بالتفاوض أو أي خيارات أخرى".
الفشقة.. أهمية اقتصادية
وتعدّ الفشقة إحدى مناطق ولاية القضارف الـ5، وتضم الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى. وتبلغ مساحة الفشقة بشقيها مليونين و650 ألف فدان، وتقع على خط الحدود بين السودان وإثيوبيا، الذي يبلغ طوله 265 كيلومتراً.
وتتميز المنطقة بتربتها الخصبة وأراضيها المسطحة التي تسمح باستخدام الآلات الزراعية، فضلاً عن أمطارها الغزيرة في فصل الخريف، ما يجعلها منطقة ملائمة لزراعة أنواع عدة من المحاصيل.
أما ولاية القضارف، فتُعتبر من أهم المناطق الزراعية في شرق السودان، حيث تزرع العديد من المحاصيل المهمة مثل الذرة والسمسم وزهرة عباد الشمس وغيرها.
وتتكون الأزمة في المنطقة من شقين، الأول يتعلق بعبور مزارعين إثيوبيين موسميين الحدود السودانية خلال موسم هطول الأمطار كل عام لزراعة الأراضي الخصبة، وهذا قد يحدث في بعض الحالات من دون موافقة أهالي المنطقة. وتستعين هذه الفئة من المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون الأراضي بالقوة بجماعات مسلحة معروفة في المنطقة يطلق عليها مسمى "الشفتا"، وأحياناً بغطاء من الجيش الإثيوبي لفرض الأمر الواقع.
أما الشق الآخر، فيتمثل في بناء إثيوبيا قرى كاملة داخل الحدود السودانية بكامل خدماتها من طرق وكهرباء ومياه، لتأخذ الأزمة بعداً سياسياً أكثر تعقيداً.
ويُعتبر التداخل الاجتماعي والاقتصادي بين السكان أمراً معتاداً في المناطق الحدودية، إذ تسود الروابط الأسرية والعرقية والقبلية بين جانبي الحدود. لذا، فإن عبور المزارعين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية ليس أمراً استثنائياً، لكنه ظل يحدث في السابق في إطار العلاقات الممتدة على جانبي الحدود.
وأشارت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك"، إلى أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 90 منذ بداية الأحداث على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
وكانت القوات المسلحة السودانية قالت، السبت، إن عدداً من عناصرها قضوا في اشتباكات مع الجيش الإثيوبي في الفشقة، من دون أن تحدد عددهم.
وذكرت في بيان، أن "قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا"، مضيفةً أنها تصدّت لهجوم القوات الإثيوبية وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً شديداً منذ نهاية عام 2020، في أعقاب تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات"، بحسب القوات المسلحة السودانية.
ويعود سبب التوتر إلى أن إثيوبيا تطالب بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع الخرطوم إلى وضع علامات الحدود وليس إعادة ترسيمها، قائلة إنها تملك "الوثائق كافة" التي تثبت أن ترسيم الحدود بين البلدين "أمر محسوم بالفعل". لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بترسيم الحدود الذي تم عام 1902، وتطالب بإعادة التفاوض بشأن الأراضي الحدودية المتنازع عليها.
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن بلاده وجدت "تعنتاً ومماطلةً" خلال حوارها مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة المتنازع عليها، مشيراً إلى أن "ما تبقى من أراضينا سيتم استعادتها إما بالتفاوض أو أي خيارات أخرى".
الفشقة.. أهمية اقتصادية
وتعدّ الفشقة إحدى مناطق ولاية القضارف الـ5، وتضم الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى. وتبلغ مساحة الفشقة بشقيها مليونين و650 ألف فدان، وتقع على خط الحدود بين السودان وإثيوبيا، الذي يبلغ طوله 265 كيلومتراً.
وتتميز المنطقة بتربتها الخصبة وأراضيها المسطحة التي تسمح باستخدام الآلات الزراعية، فضلاً عن أمطارها الغزيرة في فصل الخريف، ما يجعلها منطقة ملائمة لزراعة أنواع عدة من المحاصيل.
أما ولاية القضارف، فتُعتبر من أهم المناطق الزراعية في شرق السودان، حيث تزرع العديد من المحاصيل المهمة مثل الذرة والسمسم وزهرة عباد الشمس وغيرها.
وتتكون الأزمة في المنطقة من شقين، الأول يتعلق بعبور مزارعين إثيوبيين موسميين الحدود السودانية خلال موسم هطول الأمطار كل عام لزراعة الأراضي الخصبة، وهذا قد يحدث في بعض الحالات من دون موافقة أهالي المنطقة. وتستعين هذه الفئة من المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون الأراضي بالقوة بجماعات مسلحة معروفة في المنطقة يطلق عليها مسمى "الشفتا"، وأحياناً بغطاء من الجيش الإثيوبي لفرض الأمر الواقع.
أما الشق الآخر، فيتمثل في بناء إثيوبيا قرى كاملة داخل الحدود السودانية بكامل خدماتها من طرق وكهرباء ومياه، لتأخذ الأزمة بعداً سياسياً أكثر تعقيداً.
ويُعتبر التداخل الاجتماعي والاقتصادي بين السكان أمراً معتاداً في المناطق الحدودية، إذ تسود الروابط الأسرية والعرقية والقبلية بين جانبي الحدود. لذا، فإن عبور المزارعين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية ليس أمراً استثنائياً، لكنه ظل يحدث في السابق في إطار العلاقات الممتدة على جانبي الحدود.
