دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لمحاولة التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها من أجل توفير الظروف الملائمة لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وأكد الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين".
كما دعا في الرسالة المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، مذكرا بمرور 7 سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف: "هي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، التي كان يمكن أن تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية"، مشددا على أن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المجتمع الدولي عبئا ثقيلا ومسؤولية كبيرة.
وأكد الملك محمد السادس أنه "في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين"، مبرزا أن "المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة.
وأضاف أن "أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت الإجراءات أحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية"، مجددا التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط.
وشدد الملك على "أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة"، موضحا أن موقف المملكة "ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف".
وأكد العاهل المغربي أن استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء والازدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية.
كما دعا إلى "الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على أتباع الديانات السماوية، في ظل الإخاء والمحبة والسلام".
{{ article.visit_count }}
وأكد الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين".
كما دعا في الرسالة المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، مذكرا بمرور 7 سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف: "هي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، التي كان يمكن أن تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية"، مشددا على أن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المجتمع الدولي عبئا ثقيلا ومسؤولية كبيرة.
وأكد الملك محمد السادس أنه "في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين"، مبرزا أن "المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة.
وأضاف أن "أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت الإجراءات أحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية"، مجددا التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط.
وشدد الملك على "أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة"، موضحا أن موقف المملكة "ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف".
وأكد العاهل المغربي أن استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء والازدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية.
كما دعا إلى "الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على أتباع الديانات السماوية، في ظل الإخاء والمحبة والسلام".
