أفرج مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، عن فيديو عرضه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كاشفا نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي في 7 نوفمبر الجاري.
وقال في مؤتمر صحافي إن لجنة التحقيق "التي تشكلت من عضوية مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين أمنيين، استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق" ثم عرض الفيديو وشرح تفاصيله.
في حين وثق المقطع المصور اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال، ومواجهة أفراد حماية الكاظمي لثلاث طائرات "درون" مسيرة ومفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد، وتسببت بوقوع إصابات بين عناصر أمن حمايته الذين أحبطوا محاولة الاغتيال الفاشلة، ونراهم في الفيديو يتصدون للطائرات بالرصاص.
توقيف ثمانية ضباط
يشار إلى أن الأعرجي كان كشف أمس أيضا توقيف ثمانية ضباط بينهم اثنان برتبة لواء، على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة في محاولة اغتيال رئيس الحكومة مطلع الشهر الحالي.
وأوضح حينها قائلا "أرسلت اللجنة فريق مكافحة المتفجرات وفريقا للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ مبارز الجريمة والأدلة ورفع بعض البصمات من المكان". وتابع "مع الأسف أن فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح وقاموا بتفجير المقذوف الذي سقط على سطح منزل رئيس الوزراء قبل رفع البصمات".
كما أضاف أن "اللواء صباح الشبلي رئيس فريق مكافحة المتفجرات قال في اليوم الأول إنه رفع البصمات، لكن في اليوم التالي، حضر مع عميد من الأدلة الجنائية وأخبرا اللجنة بتفجير المقذوف دون رفع البصمات". لذا "قررت اللجنة سجن المفرزتين وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة عدم القيام بالواجب الطبيعي. شيء طبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات"، حسب المتحدث.
يشار إلى أن المفرزتين التابعتين للأدلة الجنائية ومكافحة المتفجرات تتكونان من ثمانية ضباط كبار، اثنان منهما برتبة لواء وآخر برتبة عميد والآخرون برتب أقل، على ما أفاد الأعرجي لوكالة فرانس برس.
توتر كبير في بغداد
وكان الهجوم على بيت رئيس الحكومة مطلع نوفمبر، أتى على خلفية توتر كبير في بغداد بعد شهر تقريباً من إجراء الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 أكتوبر.
كما وقع غداة مقتل متظاهرين اثنين في المواجهات بين حماية المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي ومحتجين من أنصار عدد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، اعتراضا على نتائج الانتخابات، بعد أن حاولوا اقتحام المنطقة المحصنة.
فيما شكك خصوم رئيس الوزراء، بالهجوم، وشنوا حملة لتكذيب الحادث، والتقليل من أهميته.
في حين أفاد مسؤولون أمنيون لرويترز حينها بأن أصابع الاتهام تتجه نحو "عصائب أهل الحق"، وكتائب حزب الله العراق.
