العين الإخبارية
حددت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، الـ13 من الشهر الحالي موعداً للنظر بالدعوى القضائية التي تقدمت
وذكر مصدر مطلع ، لـ"العين الإخبارية"، أن "المحكمة الاتحادية تحدد الـ13 من الشهر الجاري موعدا للنظر بالأدلة والوثائق المتعلقة بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات منتصف الأسبوع الماضي، عن النتائج النهائية لاقتراع أكتوبر بعد مضي نحو 50 يوماً على إجرائها.
وجاءت النتائج النهائية مقاربة بشكل كبير مع الأرقام الأولية المعلنة غداة إجراء الانتخابات في الـ10 من أكتوبر الماضي، والتي أفرزت عن حصول التيار الصدري على 73 مقعدا وتحالف تقدم على 37 وائتلاف دولة القانون على 34 مقعداً نيابيا.
وتراجعت حظوظ القوى الشيعية المقربة من إيران في الانتخابات المبكرة، قابلها صعود لقوى وشخصيات مستقلة تصل أحجامهم النيابية لنحو 50 مقعداً، في تطور لافت لم تشهده الدورات السابقة ما بعد 2003.
وأبدت القوى والأحزاب الشيعية المنضوية تحت ما يعرف بالإطار التنسيقي عن رفضها النتائج بعد ساعات من إعلان الأرقام الأولية، وهددوا بتصعيد الموقف وتأجيج الشارع وضرب السلم الأهلي.
وتلقت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 1400 طعن ردت معظمها الهيئة القضائية، فيما صادقت على إعادة نحو 5% من أصوات الناخبين بعمليات العد والفرز اليدوي، فضلاً عن إلغاء نتائج بعض المحطات والمراكز الانتخابية.
ودفعت القوى الخاسرة أنصارها إلى التحرك نحو الشارع والنزول في مظاهرات عنيفة بعد أن انتهت باشتباكات مع قوات حفظ النظام عند المنطقة الرئاسية ببغداد، والتي راح ضحيتها قتيلاً وأكثر من 125 جريحاً.
ورغم البت من قبل الهيئة القضائية في الطعون المقدمة إليها عبر مفوضية الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، إلا أن القوى الشيعية الخاسرة ما تزال ترفع طعون التشكيك وعدم القبول بالنتائج التشريعية.
وقبل أيام، بدت قوى الإطار التنسيقي التحرك بتوجيه دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات واعتراض النتائج قبيل المصادقة عليها.
ولوحت القوى الخاسرة بالتحرك صوب مجلس الأمن الدولي، في مزاعم امتلاكها "أدلة قاطعة"، على وجود عمليات تلاعب وتزوير في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتتم القوى المقربة من إيران أطرافاً محلية ودولية في الدخول على خط الانتخابات بممارسة تغير النتائج والتحكم في السيرفرات التقنية المتحكمة بعمليات العد والفرز الإلكتروني.
