لا تزال قضية محاكمة المسؤولين عن الفاجعة التي حلّت في مستشفى السلط بالأردن، مودية بحياة 9 مصابين بكورونا لنقص الأكسجين في مارس/آذار الماضي (2021) مستمرة .فقد قررت محكمة محكمة صلح جزاء عمَّان، اليوم الأحد، حبس 5 مسؤولين حكوميين ومدير مستشفى السلط ثلاث سنوات في القضية.كما أدانت مدير مستشفى السَّلط الحكومي السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات"، وحبسه لمدة 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين.براءة 8إلى ذلك، قررت المحكمة تضمين المُدانين الخمسة بالقضية مبلغ 3 آلاف و500 لكل واحد منهم..وكانت المحكمة خلال الجلسات الماضية أنهت الاستماع لشهود الدفاع، الذين بلغ عددهم 21 شاهداً، وقدمت النيابة العامة 66 شاهداً في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهداً كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.فيما طلب مدّعي عام مدينة السلط في مارس الماضي، توقيف مدير المستشفى وأربعة من مساعديه بتهمة "التسبّب بوفاة".إقالة وزير الصحةيذكر أن تلك الفاجعة أدت إلى إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، حيث يقع مستشفى السلط، عن العمل. فيما وصف رئيس الوزراء الأردني حينها بشر الخصاونة ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذراً عن هذا التقصير".كما أطلقت موجة احتجاجات في عدة مدن أردنية، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.يذكر أن أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا كانت تعرضت في مارس (2021) لانقطاع مفاجئ بمادة الأكسجين، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، فيما اتهم على إثرها 13 شخصاً بالتسبب بالوفاة، جرى توقيفهم لمدة شهر في مراكز الإصلاح والتأهيل.ثم أفرجت عنهم المحكمة لاحقا بعد انقضاء المدة القانونية لذلك.