عاد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مجددا للسباق الرئاسي، بعد إبطال حكم استبعاده من المنافسة على أول انتخابات رئاسية بتاريخ ليبيا.
وقضت محكمة استئناف طرابلس، الإثنين، بإبطال حكم محكمة الزاوية باستبعاد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي، وقضت بإعادته مجددا إلى المنافسة، في حكم غير قابل للطعن.
وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس، أرجأت الأحد، النظر في حكم محكمة الزاوية القاضي باستبعاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من السباق الرئاسي، إلى اليوم الإثنين.
حكم محكمة طرابلس الصادر اليوم، يأتي بعد أسبوع من حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غربي ليبيا، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت محكمة الزاوية حينها، إنها لم تعتد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء واللائحة الخاصة بالطعون الانتخابية، معتبرة أنها قرارات وليست قانونا، وأنها عينت لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.
وقالت محكمة الزاوية حينها، إنها لم تعتد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء واللائحة الخاصة بالطعون الانتخابية، معتبرة أنها قرارات وليست قانونا، وأنها عينت لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.
حكم بلا قيمة
ورغم أن حكم محكمة الزاوية كان حينها بلا فائدة ولا قيمة، بحسب الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي، الذي قال في تصريحا سابق لـ"العين الإخبارية"، إن محكمة الزاوية الابتدائية ليس لها حق النظر في الطعون الانتخابية لعدم اختصاصها ولا الولاية المكانية، إلا أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإلغائه.
وأشار اللافي حينها إلى أن القانون ولوائح المجلس الأعلى للقضاء حددا بدقة المحاكم المختصة وهي 3 دوائر في كل من بنغازي وطرابلس وسبها، وأن الاختصاص المكاني يلزم أن يكون الطعن على المرشح خليفة حفتر في محله المختار وهو مدينة بنغازي والتي تختص دون غيرها بالنظر في الطعن.
القذافي الابن يعود
حكم إعادة حفتر للسباق الرئاسي، يأتي بعد ساعات من رفضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، الاستئناف الذي قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد حكم بقبول ترشح سيف الإسلام إلى الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، فضلا عن إطلاق الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين خلال الفترة المقبلة.
يأتي الحكم الصادر لصالح حفتر والقذافي الابن، بعد ساعات من مطالبة 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.
تخوفات برلمانية
وقال النواب الـ72، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنهم يتابعون "بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا"، على حد قولهم.
وفيما ناشدوا رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة غدًا الاثنين، أكدوا ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.
وحذروا من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب الليبي "تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".
محاولات إخوانية
وفيما لم ترد رئاسة مجلس النواب الليبي أو المتحدث الرسمي باسمها على رسالة النواب، ولم تحدد موعدًا أو مقرًا لعقد الجلسة التي طالب بها النواب الموقعون على البيان، يتوجه رئيس مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 19 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.
وقضت محكمة استئناف طرابلس، الإثنين، بإبطال حكم محكمة الزاوية باستبعاد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي، وقضت بإعادته مجددا إلى المنافسة، في حكم غير قابل للطعن.
وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس، أرجأت الأحد، النظر في حكم محكمة الزاوية القاضي باستبعاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من السباق الرئاسي، إلى اليوم الإثنين.
حكم محكمة طرابلس الصادر اليوم، يأتي بعد أسبوع من حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غربي ليبيا، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت محكمة الزاوية حينها، إنها لم تعتد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء واللائحة الخاصة بالطعون الانتخابية، معتبرة أنها قرارات وليست قانونا، وأنها عينت لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.
وقالت محكمة الزاوية حينها، إنها لم تعتد بقرارات المجلس الأعلى للقضاء واللائحة الخاصة بالطعون الانتخابية، معتبرة أنها قرارات وليست قانونا، وأنها عينت لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.
حكم بلا قيمة
ورغم أن حكم محكمة الزاوية كان حينها بلا فائدة ولا قيمة، بحسب الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي، الذي قال في تصريحا سابق لـ"العين الإخبارية"، إن محكمة الزاوية الابتدائية ليس لها حق النظر في الطعون الانتخابية لعدم اختصاصها ولا الولاية المكانية، إلا أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإلغائه.
وأشار اللافي حينها إلى أن القانون ولوائح المجلس الأعلى للقضاء حددا بدقة المحاكم المختصة وهي 3 دوائر في كل من بنغازي وطرابلس وسبها، وأن الاختصاص المكاني يلزم أن يكون الطعن على المرشح خليفة حفتر في محله المختار وهو مدينة بنغازي والتي تختص دون غيرها بالنظر في الطعن.
القذافي الابن يعود
حكم إعادة حفتر للسباق الرئاسي، يأتي بعد ساعات من رفضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، الاستئناف الذي قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضد حكم بقبول ترشح سيف الإسلام إلى الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، فضلا عن إطلاق الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين خلال الفترة المقبلة.
يأتي الحكم الصادر لصالح حفتر والقذافي الابن، بعد ساعات من مطالبة 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.
تخوفات برلمانية
وقال النواب الـ72، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنهم يتابعون "بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا"، على حد قولهم.
وفيما ناشدوا رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة غدًا الاثنين، أكدوا ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.
وحذروا من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب الليبي "تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".
محاولات إخوانية
وفيما لم ترد رئاسة مجلس النواب الليبي أو المتحدث الرسمي باسمها على رسالة النواب، ولم تحدد موعدًا أو مقرًا لعقد الجلسة التي طالب بها النواب الموقعون على البيان، يتوجه رئيس مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين إلى مدينة طبرق شرقي ليبيا للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 19 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.
