تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.
ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري.
ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، والتي تمثل الواجهة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.
وفي تعليقه على سيناريوهات ما بعد بت المحكمة الاتحادية في النتائج للمصادقة عليها، وما سيتمخض عن ذلك، يقول عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، "المحكمة الاتحادية تلقت تقريبا 5 شكاوى؛ إحداها تتعلق بالأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وتم توضيح الأمر من قبل الفرق الفنية والتقنية في هذا السياق".
وأضاف عماد جميل "هناك شكوى بخصوص كوتا النساء، فضلا عن 3 شكاوى من مرشحين معترضين، ونحن بعثنا بردودنا إلى المحكمة الاتحادية حول مجمل هذه الشكاوى والطعون ويبقى القرار لها".
وفيما تثار تساؤلات حول إمكانية إلغاء نتائج العملية الانتخابية برمتها، يرد المسؤول في المفوضية قائلا "لا توجد أدلة طعن دامغة ووجيهة تدعو لإلغاء نتائج الانتخابات، فالشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية كلها إجرائية وفنية".
ما يقوله الدستور
من جانبه، يوضح هاتف الركابي، مستشار اللجان البرلمانية العراقية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، السياقات الدستورية الناظمة لدور المحكمة الاتحادية في الشأن الانتخابي.
ويشرح الركابي أن المادة 93 من الدستور العراقي تنص في فقرتها السابعة، على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب، لكن الفقرة 3 والتي تسبق الفقرة 7 تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة، وكذلك التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.
وأردف أنه في نفس الفقرة يكفل قانون المحكمة الاتحادية حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ويضيف الركابي "وبما أن القرارات والنتائج صدرت من المفوضية العليا للانتخابات، فيحق تاليا لذوي الشأن من الأفراد الطعن المباشر فيما تعلنه لدى المحكمة الاتحادية، وهي دعاوى صحيحة وكاملة الأركان".
واستطرد "يمكن للمحكمة الاتحادية استنادا إلى الدستور أن تفصل فيها؛ سواء بالمصادقة أو المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، وفي حال توفرت لديها أدلة وقرائن صحيحة ومقنعة، يمكنها طلب إلغاء نتائج الانتخابات برمتها وهذا ما أستبعده".
السقف الزمني
وعن المهلة الزمنية لانتهاء المحكمة الاتحادية من البت في الشكاوى وإعلان قراراتها، يقول الخبير والمستشار البرلماني القانوني العراقي "الدستور لم ينص على مدة زمنية معينة لنظر المحكمة الاتحادية، في الدعاوى المقدمة لها من قبل المشككين في نتائج الانتخابات والطاعنين فيها".
وأضاف أنه "يمكن للمحكمة النظر فيها ربما لمدة يوم أو أسبوع أو شهرين، إلى أن تفصل في الدعاوى وتستبعد ما تستبعده منها وتصدق على ما تصدق عليه".
ويتابع شارحا تسلسل الخطوات القانونية، بالقول "ومن ثم، ترسل القوائم المصدق عليها للمفوضية، والتي تنقلها بدورها لرئيس الجمهورية الذي يرسلها خلال 15 يوما إلى مجلس النواب الجديد الذي سيرأسه كبير السن".
وأشار إلى أنه في حال المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، فإن المفوضية ملزمة بقرار المحكمة الاتحادية في هذا الصدد، كما أنها ملزمة بإعادة الانتخابات العامة في البلاد، إذا قررت المحكمة ذلك الأمر.
وكانت قوى سياسية، أغلبها تابع لفصائل الحشد الشعبي، قد أبدت رفضها لنتائج الانتخابات المنظمة في شهر أكتوبر الماضي، والتي أفقدتها الأغلبية في البرلمان، لصالح التيار الصدري الذي أتى في المقدمة.
وبحسب المفوضية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، 44 في المئة، إثر مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت.
ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري.
ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، والتي تمثل الواجهة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.
وفي تعليقه على سيناريوهات ما بعد بت المحكمة الاتحادية في النتائج للمصادقة عليها، وما سيتمخض عن ذلك، يقول عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، "المحكمة الاتحادية تلقت تقريبا 5 شكاوى؛ إحداها تتعلق بالأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وتم توضيح الأمر من قبل الفرق الفنية والتقنية في هذا السياق".
وأضاف عماد جميل "هناك شكوى بخصوص كوتا النساء، فضلا عن 3 شكاوى من مرشحين معترضين، ونحن بعثنا بردودنا إلى المحكمة الاتحادية حول مجمل هذه الشكاوى والطعون ويبقى القرار لها".
وفيما تثار تساؤلات حول إمكانية إلغاء نتائج العملية الانتخابية برمتها، يرد المسؤول في المفوضية قائلا "لا توجد أدلة طعن دامغة ووجيهة تدعو لإلغاء نتائج الانتخابات، فالشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية كلها إجرائية وفنية".
ما يقوله الدستور
من جانبه، يوضح هاتف الركابي، مستشار اللجان البرلمانية العراقية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، السياقات الدستورية الناظمة لدور المحكمة الاتحادية في الشأن الانتخابي.
ويشرح الركابي أن المادة 93 من الدستور العراقي تنص في فقرتها السابعة، على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب، لكن الفقرة 3 والتي تسبق الفقرة 7 تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة، وكذلك التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.
وأردف أنه في نفس الفقرة يكفل قانون المحكمة الاتحادية حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ويضيف الركابي "وبما أن القرارات والنتائج صدرت من المفوضية العليا للانتخابات، فيحق تاليا لذوي الشأن من الأفراد الطعن المباشر فيما تعلنه لدى المحكمة الاتحادية، وهي دعاوى صحيحة وكاملة الأركان".
واستطرد "يمكن للمحكمة الاتحادية استنادا إلى الدستور أن تفصل فيها؛ سواء بالمصادقة أو المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، وفي حال توفرت لديها أدلة وقرائن صحيحة ومقنعة، يمكنها طلب إلغاء نتائج الانتخابات برمتها وهذا ما أستبعده".
السقف الزمني
وعن المهلة الزمنية لانتهاء المحكمة الاتحادية من البت في الشكاوى وإعلان قراراتها، يقول الخبير والمستشار البرلماني القانوني العراقي "الدستور لم ينص على مدة زمنية معينة لنظر المحكمة الاتحادية، في الدعاوى المقدمة لها من قبل المشككين في نتائج الانتخابات والطاعنين فيها".
وأضاف أنه "يمكن للمحكمة النظر فيها ربما لمدة يوم أو أسبوع أو شهرين، إلى أن تفصل في الدعاوى وتستبعد ما تستبعده منها وتصدق على ما تصدق عليه".
ويتابع شارحا تسلسل الخطوات القانونية، بالقول "ومن ثم، ترسل القوائم المصدق عليها للمفوضية، والتي تنقلها بدورها لرئيس الجمهورية الذي يرسلها خلال 15 يوما إلى مجلس النواب الجديد الذي سيرأسه كبير السن".
وأشار إلى أنه في حال المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، فإن المفوضية ملزمة بقرار المحكمة الاتحادية في هذا الصدد، كما أنها ملزمة بإعادة الانتخابات العامة في البلاد، إذا قررت المحكمة ذلك الأمر.
وكانت قوى سياسية، أغلبها تابع لفصائل الحشد الشعبي، قد أبدت رفضها لنتائج الانتخابات المنظمة في شهر أكتوبر الماضي، والتي أفقدتها الأغلبية في البرلمان، لصالح التيار الصدري الذي أتى في المقدمة.
وبحسب المفوضية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، 44 في المئة، إثر مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل نحو 22 مليون عراقي يحق لهم التصويت.
