العربية
في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، أصدرت النيابة العامة في لبنان الثلاثاء، مذكرة اعتقال لسياسي كبير في التحقيقات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وميليشيا حزب الله المتحالفة معه.
وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب، وفق رويترز.
يشار إلى أن خليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً. ورفضوا جميعاً المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية
كما طالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضاً عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير وفقاً للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
كذلك أصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
