يخيم شبح التأجيل على الانتخابات الليبية، المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر الجارى بقوة في ظل توقعات بالإعلان عن ذلك قريبا.
فقد أجمع مسؤولون في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بليبيا على عدم إمكانية تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده.
ونقل رئيس المفوضية، عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقبل أيام على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.
وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
فقد أجمع مسؤولون في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بليبيا على عدم إمكانية تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده.
ونقل رئيس المفوضية، عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقبل أيام على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.
وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
