في حكم قضائي جديد من نوعه، قررت محكمة مصرية إغلاق مستشفى خاص بعد ثبوت اتجاره بالأعضاء البشرية، كما قررت حبس مالكه.
إلى هذا، قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء الأربعاء بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفى الجنزوري التخصصي المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
تعود تفاصيل القضية قبل سنوات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم حسام.م ك طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، ونادية.ع و"محمد.أ" وآخرةن، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ووفقا للتحقيقات، فقد ثبت تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين حاجتهم للمال، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
استغلال حاجة الفقراء
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ولكونه طبيبا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم لأجانب، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم واستئصاله لنقله وزراعته في آخرين.
جماعة إجرامية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2011 و2012 مع المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم، وحصلوا على توقيعات منهم وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها ونقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقبل 4 أعوام قررت السلطات المصرية إحالة 41 متهما في أكبر قضية للاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن قيام المتهمين بتشكيل مجموعات منظمة قامت بنقل وتسليم واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين ظروفهم المادية القاسية، ثم انتزعوا واستأصلوا أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وزرعها للراغبين من جنسيات أجنبية مقابل مبالغ باهظة.
عقوبة المتاجرين بالبشر
يشار إلى أن مصر تجرم الاتجار بالبشر، وأعدت قانونا خاصا بذلك، حيث نصت المادة 5 منه على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتضمن القانون أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمس مئة ألف جنيه إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
{{ article.visit_count }}
إلى هذا، قضت محكمة جنايات القاهرة، مساء الأربعاء بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفى الجنزوري التخصصي المملوك للمتهم الأول لمدة عام، وعدم مزاولته مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
تعود تفاصيل القضية قبل سنوات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وهم حسام.م ك طبيب بشري وأستاذ جراحة كلى، ونادية.ع و"محمد.أ" وآخرةن، بتأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
ووفقا للتحقيقات، فقد ثبت تعامل المتهمين مع 24 من الضحايا، حيث استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين حاجتهم للمال، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
استغلال حاجة الفقراء
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول ولكونه طبيبا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم لأجانب، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم واستئصاله لنقله وزراعته في آخرين.
جماعة إجرامية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع والخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2011 و2012 مع المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم، وحصلوا على توقيعات منهم وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها ونقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقبل 4 أعوام قررت السلطات المصرية إحالة 41 متهما في أكبر قضية للاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن قيام المتهمين بتشكيل مجموعات منظمة قامت بنقل وتسليم واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلين ظروفهم المادية القاسية، ثم انتزعوا واستأصلوا أعضاء بشرية منهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وزرعها للراغبين من جنسيات أجنبية مقابل مبالغ باهظة.
عقوبة المتاجرين بالبشر
يشار إلى أن مصر تجرم الاتجار بالبشر، وأعدت قانونا خاصا بذلك، حيث نصت المادة 5 منه على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتضمن القانون أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمس مئة ألف جنيه إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
