طالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالإنابة علاء منصور المسلاتي الحكومة، بوقف توريد شحنة اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا.

وقال المسلاتي، في خطاب موجه إلى الحكومة ووزارة الصحة، يحمل الرقم الإشاري 19-6729، إن الحكومة استعجلت في توريد 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، رغم عزوف المواطنين عن تلقيه.

وأوضح أن الحكومة لم تتمكن من التصرف في الكميات السابقة؛ لعزوف المواطنين عن تلقي اللقاح الصيني، ووجود كميات كبيرة منه بمخازن الصحة، البعض منها مهدد بانتهاء الصلاحية.

وأكد إيقاف تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالمخالفة عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، وأمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، لصالح شركة royal strategic par لشراء مليوني جرعة من اللقاح الصيني بقيمة 52 مليون دولار، أي بسعر 26 دولارا للجرعة الواحدة.

وتحفظ على أسعار التوريد التي يراها مبالغة، وأن الاتفاق يورط الدولة في توريدات لا تحتاج إليها، خاصة مع ما صاحب إجراءات التوريد من غموض.

وكشف أن إجمالي رصيد الجرعات ضد كورونا بلغ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 567,515 جرعة، بالإضافة إلى الشحنات الجاري تسلّمها وفق اتفاقية "كوفاكس"والمقدرة بـ1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر.

كورونا في ليبيا

وحسب آخر إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تم تسجيل 384663 إصابة بكورونا، حتى الخميس، وشفاء 372884 ووفاة 5641 شخصا.

كما سجل المركز تطعيم 1832840 بالجرعة الأولى ضد الفيروس من اللقاحات المختلفة، و798802 مطعم بالجرعة الثانية.

تهم الفساد

ولا تزال تهم الفساد وسوء استخدام السلطة تطارد عددا من المسؤولين الليبيين البارزين في حكومة الوحدة الوطنية.

وتشير التقارير الدولية إلى ارتفاع مستوى الفساد في ليبيا. ويظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، أنها حلت رقم 173 عالميا من ضمن 180 دولة عام 2020، و168 عام 2019، و170 في عام 2018، مع ترد في الخدمات الأساسية خاصة الصحية.

ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية والتي تجاوزت 100 مليار دينار (21.6 مليار دولار) في مدة لا تتجاوز 8 أشهر، قائلا إنها سيكون أثرها سيئا على الاقتصاد الوطني.

وشملت الميزانية 20 مليار دينار للدعم، ولباب التنمية 15 مليار دينار، والإنفاق التسييري فقد بلغ المخصص له 9 مليارات دينار ومليارا واحدا كاحتياطي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي علي الحبري، في تصريحات سابقة، إن إنفاق الحكومة تجاوز ما كان مخططا في الميزانية، وإن قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية، ويفترض أن الإنفاق العام في حدود معينة، حتى يكون مستقرا ومتوازنا مع سعر الصرف".