كشفت مصر مؤخرا تفاصيل مشروع إنشاء أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على الساحل الشمالي لغرب مدينة العريش.
وتم تنفيذ قرابة 90 في المئة من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمحطة وفق سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أسامة الغندور، والذي أشار إلى أنّ افتتاحها سيكون "قريبا" دون تحديد موعد محدد.
وأشار الغندور في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن المحطة على وشك التسليم لبدء تشغيلها، مؤكدا أن افتتاحها سيكون بمجرد انتهاء ربطها بالخطوط الرئيسية الخاصة بشبكة المياه في المحافظة.
وشدد على أن المحطة ستساهم كثيرا في حل أزمة المياه في المحافظة المصرية الواقعة شمال شرق العاصمة القاهرة، لافتا إلى أن "طاقتها 300 ألف متر مكعب يوميا".
وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 97 مليون دولار، وستلبي احتياجات جميع مواطني محافظة شمال سيناء، وتقضي على نظام المناوبة في توزيع المياه، وتضخ المياه إلى المنازل على مدار الساعة.
وفور افتتاح المحطة ستصل المياه من المحطة الجديدة إلى الخطوط الرئيسية لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.
وفي تصريحات سابقة لوزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أكد أن مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97 في المئة من الاحتياجات المائية من نهر النيل.
وبيّن عبد العاطي أن هناك خطط مصرية طموحة لتوفير الموارد المائية، حيث أعدّت مصر خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 لـ 100 مليار دولار مخصصة لمشروعات المياه.
وقال وزير الري إن مصر تعاني عجزا مائيا بنسبة 90 بالمئة من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 في المئة من تلك الموارد لسد الفجوة.
ولفت إلى أن مصر تواجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد تشغيل.
وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية التي لن يكون بمقدور أي دولة منفردة مواجهة هذه التحديات بسبب التغيرات المناخية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكاليف السنوية المُقدرة للتكيف مع التغيرات المناخية تتراوح بين 140 لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.