أغلقت ولاية الخرطوم، الأحد، عدداً من الجسور وسط العاصمة السودانية، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر رفضاً لاستمرار مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، في الحكم، وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الأربعاء، لبحث الأوضاع في السودان.
وقالت السلطات في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء السودان "سونا": "سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق، والنيل الأبيض، والمك نمر، فيما سيتم الإبقاء على جسور القوات المسلحة، والإنقاذ، وسوبا، والحلفايا مفتوحة".
وتشهد السودان سلسلة من المظاهرات منذ إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، "انقلاباً عسكرياً".
ولم تهدأ التظاهرات على وقع الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي، والذي عاد بموجبه إلى منصبه، قبل أن يستقيل، الأحد الماضي.
"إسقاط المجلس"
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، رفضه لبيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، بشأن "مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين لحل الأزمة في البلاد".
وأضاف التجمع، في بيان نشره على فيسبوك، "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري"، مؤكداً أن "الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري".
ووصف البيان الخطوات التي يقوم بها بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، بأنها "مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها".
انعقاد مجلس الأمن
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث آخر التطورات في السودان. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، إن 6 من أصل 15 دولة عضواً في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وأوضح دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان أمر "غير متوقع، وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي.
وقالت السلطات في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء السودان "سونا": "سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق، والنيل الأبيض، والمك نمر، فيما سيتم الإبقاء على جسور القوات المسلحة، والإنقاذ، وسوبا، والحلفايا مفتوحة".
وتشهد السودان سلسلة من المظاهرات منذ إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، "انقلاباً عسكرياً".
ولم تهدأ التظاهرات على وقع الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي، والذي عاد بموجبه إلى منصبه، قبل أن يستقيل، الأحد الماضي.
"إسقاط المجلس"
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، رفضه لبيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، بشأن "مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين لحل الأزمة في البلاد".
وأضاف التجمع، في بيان نشره على فيسبوك، "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري"، مؤكداً أن "الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري".
ووصف البيان الخطوات التي يقوم بها بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، بأنها "مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها".
انعقاد مجلس الأمن
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث آخر التطورات في السودان. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، إن 6 من أصل 15 دولة عضواً في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وأوضح دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان أمر "غير متوقع، وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي.
