تعيش العاصمة اليمنية منذ ثلاثة أيام أزمة وقود خانقة امتدت إلى محطات بيع الكهرباء التي خفضت ساعات العمل إلى منصف الليل فقط، في خطوة أكدت المصادر أنها مفتعلة من قبل قادة الميليشيا بغرض إعادة تشغيل السوق السوداء لبيع الوقود والحصول على عائدات مالية تمكنها من مواجهة نفقات حملة التجنيد الجديدة التي بدأتها منذ أسبوعين لتعويض خسائرها في جبهات القتال.
وقال سكان في صنعاء وإب لـ«البيان» إن محطات الوقود أغلقت فجأة واختفى وقود السيارات وانتشرت سوق سوداء تبيع الوقود بأثمان باهظة، وأكدوا أن الأزمة مفتعلة وهدفها إحياء السوق السوداء التي يديرها تجار وقادة في الميليشيا، إذ إن البيانات تؤكد أن كمية المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيا تكفي للاستهلاك الشهري ولا يوجد أي نقص في الكمية، إذ توضح بيانات الأمم المتحدة أن كميات الوقود الواصلة عبر موانئ البحر الأحمر نهاية العام الماضي تزيد على الكمية التي وصلت في عام 2020.
وشكا هؤلاء من قيام محطات بيع الكهرباء بتقليل ساعات الإضاءة بحجة انعدام الوقود إذ تقوم بقطع التيار عند منتصف الليل وتترك المدينة تغرق في الظلام رغم أنها تبيع الخدمة برسوم تفوق الرسوم الحكومية بعشرة أضعاف.
وحسب البيانات فقد كان هطول الأمطار في موسم الأمطار من يوليو إلى أكتوبر 2021 أعلى من المتوسط، ما أدى على الأرجح إلى تقليل اعتماد المزارعين على الوقود لمياه الري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تكاليف الإنتاج المرتفعة - بما في ذلك المدخلات الزراعية والوقود - تقيد إنتاج المحاصيل.
ندرة مصطنعة
ومن المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج من محصول الحبوب الأخير الذي انتهى منتصف نوفمبر في مناطق المرتفعات واستمر حتى أواخر ديسمبر في مناطق الأراضي المنخفضة مماثلة للسنوات الأخيرة السابقة وأقل من مستويات ما قبل الصراع. وبالمثل أكدت مسودة تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية الذي يقدم إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي «أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع»، مبيناً أن تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيا استمر في التدفق عبر البر إذ تقوم الميليشيا «بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني». وقال إن «توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربح جداً للكثيرين، إذ يدفع المستهلكون النهائيون الثمن».
وقال سكان في صنعاء وإب لـ«البيان» إن محطات الوقود أغلقت فجأة واختفى وقود السيارات وانتشرت سوق سوداء تبيع الوقود بأثمان باهظة، وأكدوا أن الأزمة مفتعلة وهدفها إحياء السوق السوداء التي يديرها تجار وقادة في الميليشيا، إذ إن البيانات تؤكد أن كمية المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيا تكفي للاستهلاك الشهري ولا يوجد أي نقص في الكمية، إذ توضح بيانات الأمم المتحدة أن كميات الوقود الواصلة عبر موانئ البحر الأحمر نهاية العام الماضي تزيد على الكمية التي وصلت في عام 2020.
وشكا هؤلاء من قيام محطات بيع الكهرباء بتقليل ساعات الإضاءة بحجة انعدام الوقود إذ تقوم بقطع التيار عند منتصف الليل وتترك المدينة تغرق في الظلام رغم أنها تبيع الخدمة برسوم تفوق الرسوم الحكومية بعشرة أضعاف.
وحسب البيانات فقد كان هطول الأمطار في موسم الأمطار من يوليو إلى أكتوبر 2021 أعلى من المتوسط، ما أدى على الأرجح إلى تقليل اعتماد المزارعين على الوقود لمياه الري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تكاليف الإنتاج المرتفعة - بما في ذلك المدخلات الزراعية والوقود - تقيد إنتاج المحاصيل.
ندرة مصطنعة
ومن المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج من محصول الحبوب الأخير الذي انتهى منتصف نوفمبر في مناطق المرتفعات واستمر حتى أواخر ديسمبر في مناطق الأراضي المنخفضة مماثلة للسنوات الأخيرة السابقة وأقل من مستويات ما قبل الصراع. وبالمثل أكدت مسودة تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية الذي يقدم إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي «أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع»، مبيناً أن تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيا استمر في التدفق عبر البر إذ تقوم الميليشيا «بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني». وقال إن «توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربح جداً للكثيرين، إذ يدفع المستهلكون النهائيون الثمن».
