كشفت وزارة الثقافة والإعلام بالسودان، اليوم الإثنين، عن أسباب سحب السلطات في الخرطوم، لترخيص بث قناة "الجزيرة مباشر" في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن قرار سحب ترخيص "الجزيرة مباشر"، إحدى أذرع شبكة قناة الجزيرة القطرية، دون غيرها من القنوات الفضائية، جاء "بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة، والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل وأخلاقيات الشعب السوداني".
البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أشار في هذا الصدد إلى بث "القناة"، بعض المشاهد التي على هامش المظاهرات التي تشهدها السودان حاليا، مثل: "ظاهرة التعري المستنكرة من قبل المجتمع السوداني وإطلاق ألفاظ نابية غير لائقة، ومشاهد لعناصر متفلتة في حالة غير طبيعية".
وشدد البيان على ضرورة "ألا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين، مدخلا للإساءة للسودان، بمشاهد تعكس صوراً سالبة للوطن، عبر نشر صور قديمة بعيدة عن واقع الأحداث الجارية، تبث عبارات خادشة للحياء، تسيء للمواطن بالداخل والخارج".
ونوه البيان بأنه "في كل أنحاء العالم لا تتوفر حرية مطلقة ولا بث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة".
وأمس الأحد قررت السلطات السودانية، سحب الترخيص الممنوح لقناة الجزيرة مباشر للعمل بالبلاد، واصفة تناولها الإعلامي بـ"غير المهني".
ووجه وكيل وزارة الإعلام السودانية المكلف الدكتور نصر الدين أحمد محمد خالد، في خطاب رسمي لمدير مكتب قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم، يفيده بسحب الترخيص.
وربطت السلطات السودانية قرار سحب الترخيص بـ"التناول غير المهني لقناة الجزيرة مباشر للشأن السوداني الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني".
ولفتت إلى ما تبثه القناة القطرية من "ألفاظ بذيئة وعرض فيديوهات غير لائقة ومشاهد قديمة" أدت إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وأمنها القومي.
ونبه الخطاب إلى أن هذا الأمر يشير إلى عدم التزام القناة بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح لها، لذلك تقرر سحبه اعتبارا من يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة منذ قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض مواد الدستور.
