أعلن مجلس السيادة السوداني، الخميس، عن اتفاقه مع وفد أميركي يزور السودان على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، فيما قالت الولايات المتحدة، إنه "لا مساعدات للسودان مع استمرار العنف".
وقال المجلس، في بيان، إنه اتفق مع الجانب الأميركي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات الجديدة، ودخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة.
وأضاف مجلس السيادة السوداني أنه تم الاتفاق أيضاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وجاء في بيان، صادر عن مكتب إعلام مجلس السيادة السوداني، أن "الدكتور الهادي إدريس، عضو المجلس، التقى الوفد الأميركي الزائر للبلاد، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون القرن الإفريقي مولي فيي، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان".
وبحث اللقاء، بحسب البيان، مبادرة بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" لدعم التوافق السياسي تحقيقاً للتحول الديمقراطي، وتعزيزاً للجهود المبذولة لدعم الاستقرار في السودان. كما ناقش عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والأحداث الأخيرة في دارفور.
وقال عضو مجلس السيادة، إن الوفد الأميركي أكد دعم بلاده للمبادرة الأممية للخروج من الأزمة الحالية في البلاد، واصفاً اللقاء بالجدية والوضوح.
وأضاف أن الوفد اطلع على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية بتشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في دارفور وسعيها لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات لاستقرار الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور.
لا مساعدات مع العنف
وقالت السفارة الأميركية لدى السودان، الخميس، إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد أعربا خلال اجتماعاتهما في الخرطوم عن "قلقهما العميق" بشأن "تعطيل" التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضافت السفارة، في بيان، أن في وساترفيلد أدانا بشدة "استخدام القوة" ضد المتظاهرين، خصوصاً استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي"، ودعيا إلى إجراء تحقيقات "شفافة ومستقلة" في الوفيات والإصابات التي حدثت، و"محاسبة جميع المسؤولين عنها".
ونقل البيان عن المسؤولين قولهما، إن واشنطن لن تستأنف المساعدات للحكومة السودانية "إلا مع إنهاء العنف وتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الخاص أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدماً، لتحقيق هذه الأهداف. وحثا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وأشاد المسؤولان الأميركيان بمبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) لدعم التوافق السياسي في السودان، كوسيلة لمساعدة المدنيين السودانيين على تحديد طريقة مشتركة للتغلب على المأزق السياسي الذي يواجه السودان، وتعهدا بتقديم الولايات المتحدة كل الدعم لهذه الجهود.
ودعا كل من في وساترفيلد جميع الأطراف السودانيين للمشاركة في هذه العملية.
تظاهرات
وخرج آلاف السودانيين، الخميس، إلى شوارع الخرطوم تكريماً لعشرات الضحايات الذين سقطوا في التظاهرات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية للمعارضة، إن 72 متظاهراً سقطوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص. وتقول الشرطة إن "ضابطاً طُعن على ايدي متظاهرين ما أدى إلى وفاته.
وقال المجلس، في بيان، إنه اتفق مع الجانب الأميركي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات الجديدة، ودخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة.
وأضاف مجلس السيادة السوداني أنه تم الاتفاق أيضاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وجاء في بيان، صادر عن مكتب إعلام مجلس السيادة السوداني، أن "الدكتور الهادي إدريس، عضو المجلس، التقى الوفد الأميركي الزائر للبلاد، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون القرن الإفريقي مولي فيي، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان".
وبحث اللقاء، بحسب البيان، مبادرة بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" لدعم التوافق السياسي تحقيقاً للتحول الديمقراطي، وتعزيزاً للجهود المبذولة لدعم الاستقرار في السودان. كما ناقش عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والأحداث الأخيرة في دارفور.
وقال عضو مجلس السيادة، إن الوفد الأميركي أكد دعم بلاده للمبادرة الأممية للخروج من الأزمة الحالية في البلاد، واصفاً اللقاء بالجدية والوضوح.
وأضاف أن الوفد اطلع على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية بتشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في دارفور وسعيها لاتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات لاستقرار الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور.
لا مساعدات مع العنف
وقالت السفارة الأميركية لدى السودان، الخميس، إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد أعربا خلال اجتماعاتهما في الخرطوم عن "قلقهما العميق" بشأن "تعطيل" التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضافت السفارة، في بيان، أن في وساترفيلد أدانا بشدة "استخدام القوة" ضد المتظاهرين، خصوصاً استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي"، ودعيا إلى إجراء تحقيقات "شفافة ومستقلة" في الوفيات والإصابات التي حدثت، و"محاسبة جميع المسؤولين عنها".
ونقل البيان عن المسؤولين قولهما، إن واشنطن لن تستأنف المساعدات للحكومة السودانية "إلا مع إنهاء العنف وتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الخاص أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن الفشل في المضي قدماً، لتحقيق هذه الأهداف. وحثا على رفع حالة الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وأشاد المسؤولان الأميركيان بمبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) لدعم التوافق السياسي في السودان، كوسيلة لمساعدة المدنيين السودانيين على تحديد طريقة مشتركة للتغلب على المأزق السياسي الذي يواجه السودان، وتعهدا بتقديم الولايات المتحدة كل الدعم لهذه الجهود.
ودعا كل من في وساترفيلد جميع الأطراف السودانيين للمشاركة في هذه العملية.
تظاهرات
وخرج آلاف السودانيين، الخميس، إلى شوارع الخرطوم تكريماً لعشرات الضحايات الذين سقطوا في التظاهرات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية للمعارضة، إن 72 متظاهراً سقطوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص. وتقول الشرطة إن "ضابطاً طُعن على ايدي متظاهرين ما أدى إلى وفاته.
