أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس قراراً بتعيين 15 وزيراً مكلفين بإدارة مهام الحكومة بعد فراغ استمر لأكثر من شهرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأبقى البرهان على وزراء شركاء السلام في مواقعهم التي عينهم فيها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وهم: ”جبريل إبراهيم (وزارة المالية)، وأحمد آدم بخيت (وزارة الرعاية الاجتماعية)، ومحمد بشير ابونومو (وزارة المعادن)، وبثينة دينار (وزارة الحكم الاتحادي)، وحافظ عبد النبي (وزارة الثروة الحيوانية)“.
ونص قرار البرهان على تعيين كل من عثمان حسين عثمان وزيراً لوزارة شؤون مجلس الوزراء، والسفير علي الصادق علي وزيراً للخارجية، وأبو بكر أبو القاسم عبدالله أبو القاسم وزيراً للتنمية العمرانية والطرق والجسور، وأبو بكر عمر البشرى أحمد وزيراً للزراعة والغابات، وبتول عباس علام عوض وزيرة للصناعة“.
وشملت التشكيلة الوزارية الجديدة أيضاً كلاً من آمال صالح سعد لوزارة التجارة والتموين، ومحمد عبدالله محمود لوزارة الطاقة والنفط، والمهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور لوزارة الري والموارد المائية، وعادل حسن محمد حسين لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وأحلام مدني مهدي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هيثم محمد إبراهيم لوزارة الصحة، وسعاد الطيب حسن لوزارة العمل والإصلاح الإداري، وعبدالعاطي أحمد عباس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وجراهام عبدالقادر لوزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم لوزارة الشباب والرياضة.
وكان البرهان، قد كلف يوم الأربعاء وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء ”في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات“.
واجتمع البرهان في القصر الرئاسي اليوم الخميس مع وكلاء الوزارات الذين – عينهم حمدوك قبل استقالته – بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.
وناقش البرهان مع الوزراء المذكورين تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، حيث استمع البرهان إلى تقارير من وكلاء الوزارات حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.
وقال وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد محمد، في تصريح صحفي عقب اللقاء إن ”الاجتماع أمن على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة“.
ولا توجد حكومة تنفيذية في السودان منذ أكثر من شهرين، بسبب أزمة سياسية عميقة دخلت فيها البلاد بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حالة الطوارىء وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ومنذ ذلك التاريخ جرت محاولات عديدة لتشكيل حكومة جديدة حيث أعيد عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد توقيعه اتفاقا سياسيا مع البرهان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فشل في إعلان حكومته نتيجة الاحتجاجات المتصاعدة، مما دفعه إلى الاستقالة في الثاني من يناير الجاري.
وأبقى البرهان على وزراء شركاء السلام في مواقعهم التي عينهم فيها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وهم: ”جبريل إبراهيم (وزارة المالية)، وأحمد آدم بخيت (وزارة الرعاية الاجتماعية)، ومحمد بشير ابونومو (وزارة المعادن)، وبثينة دينار (وزارة الحكم الاتحادي)، وحافظ عبد النبي (وزارة الثروة الحيوانية)“.
ونص قرار البرهان على تعيين كل من عثمان حسين عثمان وزيراً لوزارة شؤون مجلس الوزراء، والسفير علي الصادق علي وزيراً للخارجية، وأبو بكر أبو القاسم عبدالله أبو القاسم وزيراً للتنمية العمرانية والطرق والجسور، وأبو بكر عمر البشرى أحمد وزيراً للزراعة والغابات، وبتول عباس علام عوض وزيرة للصناعة“.
وشملت التشكيلة الوزارية الجديدة أيضاً كلاً من آمال صالح سعد لوزارة التجارة والتموين، ومحمد عبدالله محمود لوزارة الطاقة والنفط، والمهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور لوزارة الري والموارد المائية، وعادل حسن محمد حسين لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وأحلام مدني مهدي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هيثم محمد إبراهيم لوزارة الصحة، وسعاد الطيب حسن لوزارة العمل والإصلاح الإداري، وعبدالعاطي أحمد عباس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وجراهام عبدالقادر لوزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم لوزارة الشباب والرياضة.
وكان البرهان، قد كلف يوم الأربعاء وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء ”في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات“.
واجتمع البرهان في القصر الرئاسي اليوم الخميس مع وكلاء الوزارات الذين – عينهم حمدوك قبل استقالته – بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.
وناقش البرهان مع الوزراء المذكورين تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، حيث استمع البرهان إلى تقارير من وكلاء الوزارات حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية.
وقال وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد محمد، في تصريح صحفي عقب اللقاء إن ”الاجتماع أمن على ضرورة العمل الجاد لإخراج البلاد من الواقع الذي تعيشه وفرض سيادة الدولة لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة عبر انتخابات نزيهة“.
ولا توجد حكومة تنفيذية في السودان منذ أكثر من شهرين، بسبب أزمة سياسية عميقة دخلت فيها البلاد بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حالة الطوارىء وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ومنذ ذلك التاريخ جرت محاولات عديدة لتشكيل حكومة جديدة حيث أعيد عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد توقيعه اتفاقا سياسيا مع البرهان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فشل في إعلان حكومته نتيجة الاحتجاجات المتصاعدة، مما دفعه إلى الاستقالة في الثاني من يناير الجاري.
