نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى المعاش.
وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد قضت في 20 سبتمبر الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ سيدة المحكمة، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المستشارة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلا يُعاقَب عليه قانونا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد قضت في 20 سبتمبر الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ سيدة المحكمة، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال المستشارة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلا يُعاقَب عليه قانونا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
