قررت المحكمة الاتحادية في العراق، تأجيل دعاوى خاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى مطلع الشهر المقبل.
فقد عقدت المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
توتر سياسي وأمني
فيما يعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.
وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.
حكومة أغلبية
كذلك، يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
يذكر أن المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق من الشهر الجاري، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى إلى اليوم التي تم تأجيلها كذلك إلى الشهر المقبل.
