بعدما شغلت قضية النائب المفصول من البرلمان الأردني أسامة العجارمة الشارع المحلي، وضعت محكمة أمن الدولة نهاية للقضية بعد إصدار حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 عاماً والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.
فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكمها في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، وسط تجمع كبير لأنصار العجارمة أمام محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان.
كما قررت المحكمة بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
وفي التفاصيل، كانت نيابة محكمة أمن الدولة أحالت المتهم وآخرين لمحكمة أمن الدولة، حيث ثبت للمحكمة ارتكابهم جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
تهديد حياة الملك
كذلك، ثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك.
وقالت المحكمة إن المتهم وعلى إثر فصله من مجلس النواب تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان.
وقام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
كما أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
عصيان واستخدام القوة
وحث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
كذلك، كشفت التحقيقات أن المتهمين اجتمعوا بما فيهم المتهم الأول النائب العجارمة داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل "مولتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى السيارات التابعة لقوات الدرك.
يذكر أن قضية العجارمة، بدأت في مايو/أيار 2021، عندما صوت البرلمان الأردني على تجميد عضويته عاماً واحداً، بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.
كما، نص قرار المجلس حينها، على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
ووقعت المشادة الكلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو 2021، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبلها بثلاثة أيام في العديد من محافظات البلاد.
