كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن النتائج الأولية لـ"الاستشارة الشعبية" الهادفة لتلقي مقترحات التونسيين بشأن عملية الإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن "82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي"، فيما صوت 92% على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله منذ يوليو الماضي.
أكد سعيّد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "81% من المشاركين في الاستشارة الشعبية صوتوا بالموافقة على أن الدولة هي التي تتولى الشؤون الدينية"، مشدداً على "شفافية هذه الأرقام ومصداقيتها".
ويمنح دستور 2014 صلاحيات أكثر للبرلمان على حساب باقي السلطات، فيما ساهم ذلك في ظهور نزاعات وخلافات شديدة بين السلطات حول هذه الصلاحيات، ما عرقل عمل الدولة.
وأضح الرئيس التونسي أن "نجاح الاستفتاء الإلكتروني جاء رغم محاولات البعض إثناء التونسيين عن المشاركة ووضع عقبات كثيرة تهدف إلى إحباطها".
وبيّن أن "التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة".
وشدّد على أن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدّراتها"، لافتاً إلى أن على "القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون".
وبدأت تونس في مطلع يناير الجاري تنظيم "استشارة وطنية إلكترونية" بشأن الإصلاحات السياسية على أن تنتهي في 20 مارس المقبل، فيما تولت لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن يعدل الدستور على أساسها ويخضع للاستفتاء في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة شهر، ابتداءً من 20 يناير وتنتهي في 18 فبراير المقبل.
وشهدت العاصمة تونس في الأيام الماضية تظاهرات دعت إليها أحزاب معارضة منها "حركة النهضة" والحزب الجمهوري، رغم قرار الحكومة بمنع أي تجمعات، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا، فيما أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن الشرطة أطلقت الغاز واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.
وكان قيس سعيّد أعلن في 25 يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014، الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
أكد سعيّد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "81% من المشاركين في الاستشارة الشعبية صوتوا بالموافقة على أن الدولة هي التي تتولى الشؤون الدينية"، مشدداً على "شفافية هذه الأرقام ومصداقيتها".
ويمنح دستور 2014 صلاحيات أكثر للبرلمان على حساب باقي السلطات، فيما ساهم ذلك في ظهور نزاعات وخلافات شديدة بين السلطات حول هذه الصلاحيات، ما عرقل عمل الدولة.
وأضح الرئيس التونسي أن "نجاح الاستفتاء الإلكتروني جاء رغم محاولات البعض إثناء التونسيين عن المشاركة ووضع عقبات كثيرة تهدف إلى إحباطها".
وبيّن أن "التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة".
وشدّد على أن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدّراتها"، لافتاً إلى أن على "القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون".
وبدأت تونس في مطلع يناير الجاري تنظيم "استشارة وطنية إلكترونية" بشأن الإصلاحات السياسية على أن تنتهي في 20 مارس المقبل، فيما تولت لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو، على أن يعدل الدستور على أساسها ويخضع للاستفتاء في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة شهر، ابتداءً من 20 يناير وتنتهي في 18 فبراير المقبل.
وشهدت العاصمة تونس في الأيام الماضية تظاهرات دعت إليها أحزاب معارضة منها "حركة النهضة" والحزب الجمهوري، رغم قرار الحكومة بمنع أي تجمعات، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا، فيما أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن الشرطة أطلقت الغاز واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.
وكان قيس سعيّد أعلن في 25 يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014، الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
