قضت محكمة مصرية، متخصصة في قضايا الإرهاب، الأحد، بإعدام عشرة من الأعضاء المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وأحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمين العشرة للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في مصر.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين للمحكمة لقيامهم في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 "بتولي قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وقررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في 19 يونيو المقبل "بعد ورود رأي مفتي الجمهورية".
وجاءت الاعتداءات المنسوبة للمتهمين عقب إطاحة الجيش في الثالث من يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه.
كما جاءت عقب فض اعتصام أنصار الإخوان في القاهرة الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من أغسطس 2013.
ومنذ نوفمبر 2013 حظرت السلطات المصرية الجماعة، وصنفتها تنظيما إرهابيا.
وأحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمين العشرة للمفتى لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في مصر.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين للمحكمة لقيامهم في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 "بتولي قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وقررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في 19 يونيو المقبل "بعد ورود رأي مفتي الجمهورية".
وجاءت الاعتداءات المنسوبة للمتهمين عقب إطاحة الجيش في الثالث من يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه.
كما جاءت عقب فض اعتصام أنصار الإخوان في القاهرة الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من أغسطس 2013.
ومنذ نوفمبر 2013 حظرت السلطات المصرية الجماعة، وصنفتها تنظيما إرهابيا.