العين الاخبارية
قالت القاضية اللبنانية غادة عون إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة.
كانت القاضية قد أصدرت الشهر الماضي أمرا بمنع سلامة من السفر.
ويأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.
وحددت القاضية غادة عون جلسة الاستماع لسلامة يوم 15 فبراير/شباط الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية (NNA)، أن سلامة، الذي يواجه اتهامات مزعومة بمخالفات مالية، حُظر من السفر من قبل القاضية نفسها الشهر الماضي.
ويواجه محافظ مصرف لبنان أيضًا تحقيقات قضائية في فرنسا وسويسرا، من بين دول أوروبية أخرى.
يُنظر إلى سياسات سلامة المصرفية على نطاق واسع على أنها المحرك الرئيسي وراء التدهور المالي في البلاد.
الحاكم، الذي يتولى منصبه منذ عام 1993، نفى مرارًا مزاعم الفساد.
في المقابل ، كشفت مصادر مصرفية لـ"العين الاخبارية" أن وكيل الدفاع عن حاكم مصرف لبنان سلّم مكتب القاضية عون نسخة عن طلب الردّ الذي تقدّم به، وهو ما يلزمها وفق النصوص القانونية التوقف عن النظر في القضية لحين البتّ بطلب الردّ المقدّم.
لكن عون لم تلتزم إذ استمرّت في إصدار قراراتها بقرار الحجز على العقارات والسيارات وثم بإصدار مذكرة الإحضار وهذا ما يجعل قراراتها غير ذي قيمة وغير قابلة للتنفيذ وتشمل مخالفات قانونية.
كان حاكم مصرف لبنان قد تقدم في 12 يناير/كانون الثاني بطلب كف يد القاضية عون عن القضية معتبراً أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل.
وتأتي خطوة القاضية على وقع تصعيد جديد من قبل الرئاسة اللبنانية بوجه حاكم مصرف لبنان الذي اتهمته مباشرة بعرقلة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وحذّره من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم.
