سبوتنيك
بلغت معدلات الإصابة اليومية بفيروس "كوفيد 19" في مصر مستويات قياسية، حيث استقرت فوفق الألفي حالة يوميا طوال الأسبوع الجاري، وهو المستوى الذي لم تبلغه من منذ بداية الجائحة.
واعتمدت وزارة الصحة بروتوكول جديد للعلاج، بعد منح الترخيص الطارئ لعقار (مولنوبيرافير)، بالإضافة لمساعيها التوسع في منح اللقاح للمواطنين، فيما ظلت معدلات الوفيات تحت السيطرة حول الـ 50 حالة يوميا رغم ارتفاع معدل الإصابات.
وبحسب البيان الصادر مساء أمس الأربعاء، عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لتنخفض على نحو طفيف عن إصابات اليوم السابق التي سجلت فيه 2291، وهو الانخفاض الأول في معدل الإصابات منذ أسابيع، ولفت البيان إلى وفاة 52 حالة جديدة، ليبقى الارتفاع في معدل الوفيات أقل تسارعا من معدل الإصابات. وأعلن البيان عن "خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم".
وأشار البيان إلى أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تماثلت للشفاء، و 22735 حالة وفاة".
وكثفت وزارة الصحة المصرية جهودها لتوفير اللقاح على نطاق أوسع وزيادة عدد متلقي اللقاح، وخلال لقاء عقده القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، مع مسؤولي الوزارة، قبل أيام، وجه عبد الغفار، بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية خلال الفترة القادمة.
وأشار عبدالغفار، خلال الاجتماع إلى "التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتاً إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة".
وفي وقت سابق ناقش عبد الغفار، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "تحديث أدلة العمل ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا وخاصة مع نجاح الدولة المصرية في توفير أحدث أدوية علاج كورونا في العالم".
وأكد على "تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واستخدامها حسب الحالة الصحية لكل مريض، وكذلك متابعة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى، والمرور الدوري على الأقسام الداخلية والعنايات المركزة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والفرق الطبية".
وأعلن عبد الغفار، "نجاح الدولة المصرية في توفير عقار(مولنوبيرافير) المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار".
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت خلال الأسابيع الماضية التصريح الطارئ لاستخدام عقار (مولنوبيرافير) كما رخصت لخمس شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء، وتعد مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمنح الترخيص الطارئ للعقار وتصنيعه محلياً.
ورغم الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات اليومية لم تتخذ الحكومة المصرية أية إجراءات إضافية لتقليل التكدس في الأماكن العامة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، على "تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر "تفاعل البوليميراز المتسلسل" - "بي سي آر" وكذلك تحليل" المستضد السريع"، للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيه (حوالي 40 دولار) لتحليل " بي سي آر" للمصريين، بدلا من 900 جنيه (حوالي 5 دولار) في السابق، و750 جنيها للأجانب حوالي (48 دولار)، بدلا من 1200 جنيه في السابق (حوالي 777 دولار)، كما تصبح قيمتها لـ" اختبار المستضد السريع" للمصريين 175 (حوالي 12 دولار)، بدلا من 250 جنيها في السابق (حوالي 16 دولار)، و225 جنيه للأجانب (حوالي 14 دولار)، بدلا من 320 جنيها في السابق (حوالي 20 دولار).
بلغت معدلات الإصابة اليومية بفيروس "كوفيد 19" في مصر مستويات قياسية، حيث استقرت فوفق الألفي حالة يوميا طوال الأسبوع الجاري، وهو المستوى الذي لم تبلغه من منذ بداية الجائحة.
واعتمدت وزارة الصحة بروتوكول جديد للعلاج، بعد منح الترخيص الطارئ لعقار (مولنوبيرافير)، بالإضافة لمساعيها التوسع في منح اللقاح للمواطنين، فيما ظلت معدلات الوفيات تحت السيطرة حول الـ 50 حالة يوميا رغم ارتفاع معدل الإصابات.
وبحسب البيان الصادر مساء أمس الأربعاء، عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لتنخفض على نحو طفيف عن إصابات اليوم السابق التي سجلت فيه 2291، وهو الانخفاض الأول في معدل الإصابات منذ أسابيع، ولفت البيان إلى وفاة 52 حالة جديدة، ليبقى الارتفاع في معدل الوفيات أقل تسارعا من معدل الإصابات. وأعلن البيان عن "خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم".
وأشار البيان إلى أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تماثلت للشفاء، و 22735 حالة وفاة".
وكثفت وزارة الصحة المصرية جهودها لتوفير اللقاح على نطاق أوسع وزيادة عدد متلقي اللقاح، وخلال لقاء عقده القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، مع مسؤولي الوزارة، قبل أيام، وجه عبد الغفار، بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية خلال الفترة القادمة.
وأشار عبدالغفار، خلال الاجتماع إلى "التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتاً إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة".
وفي وقت سابق ناقش عبد الغفار، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "تحديث أدلة العمل ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا وخاصة مع نجاح الدولة المصرية في توفير أحدث أدوية علاج كورونا في العالم".
وأكد على "تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واستخدامها حسب الحالة الصحية لكل مريض، وكذلك متابعة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى، والمرور الدوري على الأقسام الداخلية والعنايات المركزة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والفرق الطبية".
وأعلن عبد الغفار، "نجاح الدولة المصرية في توفير عقار(مولنوبيرافير) المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار".
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت خلال الأسابيع الماضية التصريح الطارئ لاستخدام عقار (مولنوبيرافير) كما رخصت لخمس شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء، وتعد مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمنح الترخيص الطارئ للعقار وتصنيعه محلياً.
ورغم الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات اليومية لم تتخذ الحكومة المصرية أية إجراءات إضافية لتقليل التكدس في الأماكن العامة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، على "تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر "تفاعل البوليميراز المتسلسل" - "بي سي آر" وكذلك تحليل" المستضد السريع"، للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيه (حوالي 40 دولار) لتحليل " بي سي آر" للمصريين، بدلا من 900 جنيه (حوالي 5 دولار) في السابق، و750 جنيها للأجانب حوالي (48 دولار)، بدلا من 1200 جنيه في السابق (حوالي 777 دولار)، كما تصبح قيمتها لـ" اختبار المستضد السريع" للمصريين 175 (حوالي 12 دولار)، بدلا من 250 جنيها في السابق (حوالي 16 دولار)، و225 جنيه للأجانب (حوالي 14 دولار)، بدلا من 320 جنيها في السابق (حوالي 20 دولار).
