قررت هيئة رئاسة برلمان العراق، فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية بعد إخفاق الجلسة النيابية، أمس الثلاثاء، في تحقيق النصاب القانوني الملزم للتصويت.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".
ونوهت الرئاسة في بيانها إلى أنه "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام".
وأخفق مجلس النواب أمس الثلاثاء، في التصويت على مرشحي منصب رئاسة الجمهورية بعد مقاطعة اغلب الكتل السياسية للجلسة.
وتنافس 25 مرشحاً، على منصب رئيس الجمهورية، بينهم وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي اوقف ترشيحه القضاء والمنتهية ولايته برهم صالح.
وبحسب الدستور العراقي النافذ ضمن المادة 72، يصوت مجلس النواب على رئيس الجمهورية بعد انعقاد أول جلساتها وخلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً.
وكان مجلس النواب العراقي عقد أولى جلساته "الاكبر سن"، في الـ9 من الشهر الماضي ، اختار من خلالها هيئة الرئاسة بالتصويت المباشر.
واليوم هو الأخير من المهلة الدستورية الملزمة باختيار رئيس الجمهورية مما يدفع بسيناريو معقد لظروف تشكيل الحكومة المقبلة بحب مختصين.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في الـ3 من الشهر الحالي، يلزم تصويت ثلثي البرلمان على شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
