قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس إن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله وتعويضه بمجلس آخر.
وأضاف في تسجيل مصور بثته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك أنه "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار من أجل تطهير البلاد"، قائلاً إن هناك قضايا جارية منذ سنوات ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين "يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية".
وتابع: "القضاة عليهم فقط تطبيق القانون بكل حياد، والقضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون.. لا يمكن أن يكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".
في سياق آخر قال سعيد إنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي "للصلح الجزائي" مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد قالت أمس الأربعاء إن الرئيس التونسي أكد خلال لقاء معها على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
وأضافت أن سعيد شدد أيضاً على وجوب مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من أجل أن "يكفل حقوق القضاة وممارسة مهامهم على أكمل وجه".
وأوضحت أن مجلساً مؤقتاً سينظم المسائل المستعجلة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
وأضاف في تسجيل مصور بثته صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك أنه "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار من أجل تطهير البلاد"، قائلاً إن هناك قضايا جارية منذ سنوات ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين "يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية".
وتابع: "القضاة عليهم فقط تطبيق القانون بكل حياد، والقضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون.. لا يمكن أن يكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".
في سياق آخر قال سعيد إنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي "للصلح الجزائي" مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد قالت أمس الأربعاء إن الرئيس التونسي أكد خلال لقاء معها على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء.
وأضافت أن سعيد شدد أيضاً على وجوب مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من أجل أن "يكفل حقوق القضاة وممارسة مهامهم على أكمل وجه".
وأوضحت أن مجلساً مؤقتاً سينظم المسائل المستعجلة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.
