قال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء، إنه سيطلق لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، متهما مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.
وتساءل سعيّد أثناء استقباله المسؤول في البنك الدولي فريد بلحاج ”أين ذهبت الأموال، أموال الشعب يجب أن تعود للشعب“، موضحا أنه ”علم أن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا“.
من جهة أخرى، يواجه صهر رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية، ووزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، تهمة ”التدليس“، فيما يعرف بقضية ”الهبة الصينية“، و ذلك عقب ادعائه مؤخرا بأن ملف القضية قد أغلق.
وأكد مصدر قضائي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن رفيق عبد السلام لا يزال محل ملاحقة قضائية في ملف ”الهبة الصينية“ الذي تورط فيه منذ أن كان وزيرا للخارجية عام 2012، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء التونسي بتهمة ”التدليس“.
وقال المصدر إنه خلافا لما ذكره رفيق عبد السلام، من أنّ الملف أغلق وأن القضاء برّأه، فإنّ القضية لا تزال محل تحقيقات ولا يزال رفيق عبد السلام مشمولا بالأحكام القضائية التي قد تصدر بشأنها، كما تم تقديم دعوى قضائية ضده بتهمة التدليس، على خلفية مزاعمه بأن القضاء برّأه.
وتعود القضية الى سنة 2012 إثر دعوى قضائية تقدمت بها ضده المدونة ألفة الرياحي بعد الاشتباه في استيلائه على هبة صينية ممنوحة لتونس قدّرت قيمتها بمليون دينار تونسي (نحو 350 ألف دولار).
ووفق الأحكام الصادرة، فإنّه تمّ إثبات أنّ مبلغ الهبة موجود في حساب الوزارة وليس في الحساب الشخصي للوزير، وبالتالي تقرّرت محاكمة المدونة ألفة الرياحي ”من أجل نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي، والإساءة للغير ونشر أخبار زائفة“.
وتساءل سعيّد أثناء استقباله المسؤول في البنك الدولي فريد بلحاج ”أين ذهبت الأموال، أموال الشعب يجب أن تعود للشعب“، موضحا أنه ”علم أن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا“.
من جهة أخرى، يواجه صهر رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية، ووزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، تهمة ”التدليس“، فيما يعرف بقضية ”الهبة الصينية“، و ذلك عقب ادعائه مؤخرا بأن ملف القضية قد أغلق.
وأكد مصدر قضائي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن رفيق عبد السلام لا يزال محل ملاحقة قضائية في ملف ”الهبة الصينية“ الذي تورط فيه منذ أن كان وزيرا للخارجية عام 2012، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء التونسي بتهمة ”التدليس“.
وقال المصدر إنه خلافا لما ذكره رفيق عبد السلام، من أنّ الملف أغلق وأن القضاء برّأه، فإنّ القضية لا تزال محل تحقيقات ولا يزال رفيق عبد السلام مشمولا بالأحكام القضائية التي قد تصدر بشأنها، كما تم تقديم دعوى قضائية ضده بتهمة التدليس، على خلفية مزاعمه بأن القضاء برّأه.
وتعود القضية الى سنة 2012 إثر دعوى قضائية تقدمت بها ضده المدونة ألفة الرياحي بعد الاشتباه في استيلائه على هبة صينية ممنوحة لتونس قدّرت قيمتها بمليون دينار تونسي (نحو 350 ألف دولار).
ووفق الأحكام الصادرة، فإنّه تمّ إثبات أنّ مبلغ الهبة موجود في حساب الوزارة وليس في الحساب الشخصي للوزير، وبالتالي تقرّرت محاكمة المدونة ألفة الرياحي ”من أجل نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي، والإساءة للغير ونشر أخبار زائفة“.
