استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، السفير الهنغاري تشابا رادا، وذلك على خلفية توقيع اتفاق توأمة بين مدينة هنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي.
وجاء استدعاء السفير الهنغاري المعتمد لدى السلطة الفلسطينية ”بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي“، حسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن ”وكيلة الوزارة أمل جادو شكعة استدعت السفير الهنغاري، على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتفعيل اتفاق توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني“.
وأوضحت الوزارة، أن ”الاتفاق يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، الذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي“.
وأكد بيان الخارجية الفلسطينية، أن ”مثل هذه الاتفاقيات تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدماً في عدوانها على الشعب الفلسطيني، واضطهادها لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره“.
وأشار البيان، إلى أن ”ذلك يتم بدلا من أن تضغط هنغاريا على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ولإنهاء احتلالها الاستعماري للأرض الفلسطينية“.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن ”الاتفاق يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والذي يتم تكريسه عبر سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري لإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية“.
ودعت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الهنغارية إلى الضغط على بلدية مدينة ”Haviz“، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق امتثالا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام هنغاريا بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، على ضرورة وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما ينص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
ويعد هذا القرار تاريخيا؛ لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق النقض ”فيتو“، في حين لم تستخدم الولايات المتحدة في حينه الفيتو لمنع تمرير القرار.
وجاء استدعاء السفير الهنغاري المعتمد لدى السلطة الفلسطينية ”بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي“، حسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن ”وكيلة الوزارة أمل جادو شكعة استدعت السفير الهنغاري، على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتفعيل اتفاق توأمة بين مدينة Heviz الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني“.
وأوضحت الوزارة، أن ”الاتفاق يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، الذي يتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي“.
وأكد بيان الخارجية الفلسطينية، أن ”مثل هذه الاتفاقيات تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدماً في عدوانها على الشعب الفلسطيني، واضطهادها لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره“.
وأشار البيان، إلى أن ”ذلك يتم بدلا من أن تضغط هنغاريا على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ولإنهاء احتلالها الاستعماري للأرض الفلسطينية“.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن ”الاتفاق يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والذي يتم تكريسه عبر سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري لإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية“.
ودعت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الهنغارية إلى الضغط على بلدية مدينة ”Haviz“، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق امتثالا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام هنغاريا بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، على ضرورة وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما ينص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
ويعد هذا القرار تاريخيا؛ لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق النقض ”فيتو“، في حين لم تستخدم الولايات المتحدة في حينه الفيتو لمنع تمرير القرار.
