قال وزير الري السوداني المكلّف ضو البيت عبد الرحمن، الاثنين، إن بلاده ترفض قرار إثيوبيا بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي أقامته على نهر النيل، واعتبر القرار خرقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته إثيوبيا مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشّن الأحد أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاواط. ووصف عبر تويتر، بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
ونقلت صحيفة "الحراك السوداني" السودانية عن ضو البيت عبد الرحمن القول، إن السودان يرفض الخطوة الإثيوبية "أحادية الجانب"، مشدداً على أن هذا القرار "خرق لإعلان المبادئ" الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف وزير الري المكلّف إن إثيوبيا لم تخطرهم باتخاذ تلك الخطوة التي وصفها بأنها "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، مشدداً على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول هذا الملف.
وأوضح أنه "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة وأنها تمّت بدراسة".
تنديد مصري
وكانت الخارجية المصرية نددت بدورها الأحد بقرار إثيوبيا، وقالت في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وقال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان، الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وأشار وزير الري إلى أن "مصر تولي أهمية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أن المشروع "يهدف لتحويل نهر النيل إلى محور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمي"، باعتبار أن "النقل النهري من أفضل وسائل النقل".
واستقبل عبد العاطي، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقش الطرفان "فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي"، ولفت إلى أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية عبر تأهيل الترع والمساقي، وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه".
محور الخلافات
من جهتها، تؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية".
ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، ولكنّه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأجرى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات مع إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.
{{ article.visit_count }}
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشّن الأحد أول إنتاج للكهرباء من السد وقدره 375 ميجاواط. ووصف عبر تويتر، بدء توليد الطاقة من السد بأنه "نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
ونقلت صحيفة "الحراك السوداني" السودانية عن ضو البيت عبد الرحمن القول، إن السودان يرفض الخطوة الإثيوبية "أحادية الجانب"، مشدداً على أن هذا القرار "خرق لإعلان المبادئ" الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف وزير الري المكلّف إن إثيوبيا لم تخطرهم باتخاذ تلك الخطوة التي وصفها بأنها "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، مشدداً على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول هذا الملف.
وأوضح أنه "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة وأنها تمّت بدراسة".
تنديد مصري
وكانت الخارجية المصرية نددت بدورها الأحد بقرار إثيوبيا، وقالت في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وقال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان، الأحد، إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وأشار وزير الري إلى أن "مصر تولي أهمية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أن المشروع "يهدف لتحويل نهر النيل إلى محور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمي"، باعتبار أن "النقل النهري من أفضل وسائل النقل".
واستقبل عبد العاطي، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقش الطرفان "فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية"، وفق البيان.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي"، ولفت إلى أن بلاده "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية عبر تأهيل الترع والمساقي، وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه".
محور الخلافات
من جهتها، تؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة "تهديد وجودي" لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية".
ولم يحدد بيان المجلس "مهلة للوصول إلى الاتفاق"، ولكنّه أشار إلى ضرورة حدوثه "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأجرى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات مع إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.
