أيدت محكمة مصرية إدراج عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة ”الكيانات الإرهابية“.
وأصدرت محكمة النقض المصرية السبت حكما أيدت فيه قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 2021، بإدراج کل من ”عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان السابق، وإبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومصطفی ومحمد جمال حشمت على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية“.
وضمت القائمة: ”هانى هاشم الديب وحسين يوسف محمد ومحمد سيد علي وضياء غازي ومها سالم عزام ولطفي السيد علي وحسام الدين الشاذلي وعمرو فهمي خطاب وعمرو محمد الحلو ومعاذ نجاح الشرقاوي وأدهم قدری مطاوع“.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين تهم ”تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر“.
وأضافت النيابة، أن ”الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.
وذكر قرار الإحالة أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 آب/ أغسطس 2018.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية 440 أمن دولة عليا في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.
{{ article.visit_count }}
وأصدرت محكمة النقض المصرية السبت حكما أيدت فيه قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 كانون الثاني/ يناير 2021، بإدراج کل من ”عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية ونجله أحمد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان السابق، وإبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومصطفی ومحمد جمال حشمت على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية“.
وضمت القائمة: ”هانى هاشم الديب وحسين يوسف محمد ومحمد سيد علي وضياء غازي ومها سالم عزام ولطفي السيد علي وحسام الدين الشاذلي وعمرو فهمي خطاب وعمرو محمد الحلو ومعاذ نجاح الشرقاوي وأدهم قدری مطاوع“.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين تهم ”تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر“.
وأضافت النيابة، أن ”الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.
وذكر قرار الإحالة أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 آب/ أغسطس 2018.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية 440 أمن دولة عليا في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.
