أصدر القضاء الجزائري، يوم الإثنين، حكما بالسجن النافذ لـ3 أعوام، بحق وزير العدل السابق الطيب لوح، على خلفية قضية فساد تشمل عددا من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في الجزائر.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في ”سيدي أمحمد“ بالجزائر العاصمة، ”بسجن الوزير السابق للعدل الطيب لوح 3 أعوام، سجنا نافذا مع تسليط غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة“.
وبحسب الحكم الذي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية فقد ”تم أيضا تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مقابل 4 أعوام سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الأعمال الجزائري، طارق نوة كونياف“.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في القضية ذاتها بـ“مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق“.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت لهم ”تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة“، بحسب ما نقلته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، قد التمس يوم 28 شباط/ فبراير الماضي، 10 أعوام سجنا نافذا في حق الوزير السابق، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 أعوام حبسا نافذا في حق المفتش العام للوزارة سابقا بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 أعوام ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتشمل القضية المتهم الوزير السابق الطيب لوح، والمفتش العام الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما ملاحقان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم، وطارق نوة كونيناف، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 عاما سجنا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات وغيرها من الاتهامات.
وتولى، لوح، حقيبة وزارة العدل لمدة 6 أعوام من 2013 إلى 2019، وينحدر من تلمسان، وهي المحافظة نفسها التي ولد بها الرئيس الجزائري الراحل، عبدالعزيز بوتفليقة.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في ”سيدي أمحمد“ بالجزائر العاصمة، ”بسجن الوزير السابق للعدل الطيب لوح 3 أعوام، سجنا نافذا مع تسليط غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة“.
وبحسب الحكم الذي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية فقد ”تم أيضا تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مقابل 4 أعوام سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الأعمال الجزائري، طارق نوة كونياف“.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في القضية ذاتها بـ“مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق“.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت لهم ”تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية وإساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة“، بحسب ما نقلته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، قد التمس يوم 28 شباط/ فبراير الماضي، 10 أعوام سجنا نافذا في حق الوزير السابق، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 أعوام حبسا نافذا في حق المفتش العام للوزارة سابقا بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 أعوام ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتشمل القضية المتهم الوزير السابق الطيب لوح، والمفتش العام الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء مستغانم، وهما ملاحقان بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، مقابل المشاركة في استغلال الوظيفة للمتهم، وطارق نوة كونيناف، الذي صدرت في حقه أحكام مدتها 16 عاما سجنا نافذا بتهم تبييض الأموال، والاستفادة من امتيازات وغيرها من الاتهامات.
وتولى، لوح، حقيبة وزارة العدل لمدة 6 أعوام من 2013 إلى 2019، وينحدر من تلمسان، وهي المحافظة نفسها التي ولد بها الرئيس الجزائري الراحل، عبدالعزيز بوتفليقة.
