العين الاخبارية
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، إبطال دعوى الطعن بعدم دستورية لجنة مكافحة الفساد وحاملي السلاح من المليشيات الموالية لإيران.
قرار حاسم اليوم الثلاثاء أصدرته المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق أنصف لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى.
وتعرف هذه اللجنة، التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أكثر من عام ونصف، باسم "لجنة أبو رغيف" نسبة لرئيسها الفريق أول أحمد أبو رغيف.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في الثاني من مارس/أذار الجاري، قرارا سابقا بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وشمل الحكم السابق أيضا إلغاء قرار تشكيل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته.
و كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أقدم على تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتعقب الجرائم، التي تهدد سيادة الدولة وأمنها القومي، بعد نحو 3 أشهر من تسمله المنصب الحكومي.
وأسندت رئاسة تلك اللجنة التي ربطت مسؤوليتها بشكل مباشر بالكاظمي، إلى الفريق أول احمد أبو رغيف برفقة كبار الضباط الأمنيين وبعضوية قضاة ومحققين من النزاهة.
وتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة بما يخص عمليات الاعتقال والملاحقة لمن ثبتت أدانتهم بملفات فساد وجرائم مهمة.
وشكل أحمد أبو رغيف حجر عثرة في طريق القوى الموالية لإيران منذ تسلمه المنصب، بعد القيام في عدة مهام أمنية تمثلت في اعتقال العديد من الرؤوس المهمة المتورطة بالمال العام وتهديد الدولة بالسلاح المنفلت.
ويطارد العراق أموالاً تقدر بأكثر من 350 مليار دولار، نهبت على طوال الـ18 عاماً، في مشاريع وهمية وعمليات هدر وفساد تتهم فيها أطراف وجهات حزبية نافذة.
