أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يسخر من قانون تجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام.
وبدأت المنظمة الحقوقية تقريرها بعبارة "هذه ليست كذبة نيسان، سوريا التي يعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانوناً يجرم التعذيب". وأضافت أنه من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، مشيرة إلى أن من الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص الضالعين بالتعذيب في السجون السورية.
وفي ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، حسبما وثقت المنظمة طوال سنوات، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد"، حسب المنظمة التي طالبت النظام بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفين قسراً بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين.
في آب/أغسطس 2013، سرّب عسكري منشق لُقّب بـ"قيصر" 53275 صورة خارج سوريا، تُقدّم أدلة قاطعة على انتشار التعذيب، والتجويع، والضرب، والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية. ورغم ذلك، ورغم الإدانة الواسعة، لم تفعل حكومة النظام شيئاً يُذكر لوقف أجهزتها عن استخدام التعذيب.
يذكر أنه قُتل في سوريا نحو 14537 سورياً تحت التعذيب بين العامين 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، كان النظام مسؤولاً عن مقتل 98% منهم، بحسب تقرير خاص لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
{{ article.visit_count }}
وبدأت المنظمة الحقوقية تقريرها بعبارة "هذه ليست كذبة نيسان، سوريا التي يعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانوناً يجرم التعذيب". وأضافت أنه من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، مشيرة إلى أن من الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص الضالعين بالتعذيب في السجون السورية.
وفي ظل تعرّض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية، حسبما وثقت المنظمة طوال سنوات، تعتبر محاسبة الضالعين بالتعذيب من خلال القانون "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد"، حسب المنظمة التي طالبت النظام بالإفراج عن المعتقلين في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفين قسراً بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين.
في آب/أغسطس 2013، سرّب عسكري منشق لُقّب بـ"قيصر" 53275 صورة خارج سوريا، تُقدّم أدلة قاطعة على انتشار التعذيب، والتجويع، والضرب، والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية. ورغم ذلك، ورغم الإدانة الواسعة، لم تفعل حكومة النظام شيئاً يُذكر لوقف أجهزتها عن استخدام التعذيب.
يذكر أنه قُتل في سوريا نحو 14537 سورياً تحت التعذيب بين العامين 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، كان النظام مسؤولاً عن مقتل 98% منهم، بحسب تقرير خاص لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
