إرم نيوز
قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس خبيرة التخسيس الشهيرة دعاء سهيل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالنصب على المواطنين، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد أيام من واقعة ”طبيب الكركمين“ الذي تم ضبطه بتهمة النصب كذلك.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات منها إدارة نشاط طبي غير مرخص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر وغير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، من خلال القنوات التلفزيونية التي تظهر فيها، والنصب على المواطنين بالترويج أنها قادرة على التخسيس بمجموعة من الأعشاب.
وألقت مباحث المصنفات في مصر، الإثنين، القبض على دعاء سهيل، من منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة، بتهمة النصب على المواطنين والترويج لأدوية مجهولة المصدر، وغير مرخصة من وزارة الصحة المصرية.
وورد بلاغ إلى مباحث المصنفات بأن سهيل، تقوم بالنصب على المواطنين، وايهامهم بأنها قادرة على التخسيس بمجموعة من الأعشاب الطبيعية، التي لا تضر، والحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، على عكس الواقع، وذلك من خلال ظهورها بالعديد من البرامج التلفزيونية، إذ تقوم بشراء مساحة عبر الفضائيات للترويج لأدويتها غير المرخصة.
وقامت المباحث بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحريات حول المتهمة، والتي أثبتت أن الأدوية والأعشاب التي تروج لها مجهولة المصدر، وغير مرخصة من وزارة الصحة، وأن ”سهيل“ تدَّعي كذبًا أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة، وهذا غير صحيح، كما أنها تدّعي أنها مؤسسة مبادرة التخسيس أون لاين.
كما ادعت دعاء سهيل أنها خبيرة في مجال التغذية، وحاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة، وهذه الادعاءات منافية للحقيقة.
ويأتي قرار القبض على دعاء سهيل ضمن حملة تشنها وزارة الصحة للتصدي لمن يدعون انهم قادرون على العلاج بالأعشاب والأدوية غير المرخصة، والمجهولة المصدر.
وكانت قوات الأمن ألقت أخيرًا القبض على الصيدلاني أحمد أبو النصر المشهور إعلاميّا بـ ”طبيب الكركمين“، في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة، لحيازته أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد تضرر العديد ممن استخدموا الأعشاب التي أعلن عنها، واتهموه بالنصب والاحتيال من أجل التربح.
وقدم ”طبيب الكركمين“ للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، وذلك بعد 24 ساعة من القبض عليه.
