{{ article.article_title }}

أثنى رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي على اقتراح النائب عيسى تركي بشأن فرض ضريبة على الأراضي الفضاء.

وقال المرباطي:أن اللجنة سبق لها أن تقدمت بمقترح فرض رسوم بلدية على الأراضي الفضاء للمجلس البلدي الذي وافق بدوره على هذا المقترح وبالفعل تم رفعه إلى وزير الأشغال وشئون البلديات، حيث يهدف المقترح إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء.

و تابع:يتضمن المقترح استحداث رسوم جديدة على الأراضي الفضاء، أي الأراضي غير المستغلة. وعادةً ما تكون هذه الأراضي بمساحات شاسعة يتم شراؤها بهدف تخزينها لمدة معينة حتى تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتفاع أسعار الأراضي إذا اعتبرناها نوعاً من عملية الاحتكار لا سيما أن مملكة البحرين محدودة الأراضي.
ومما يؤسف له أن القوانين لم تستثنِ الاستثمار في الأراضي الخاصة بالسكن أي الأراضي التي حددتها التصنيفات العمرانية بأنها ضمن مناطق سكنية، وبالتالي إن إطلاق الاستثمار على مصراعيه جاء على حساب المواطن البسيط الذي يحلم بأن يستملك قطعة أرض يبني عليها بيت أحلامه وعائلته.
وقال المرباطي: إن قانون البلديات أجاز للمجالس البلدية أن يقترح ضمن اختصاصاته الفقرة (ر): اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها. حيث سيكون مضمون هذا المقترح هو فرض رسوم على الأراضي الفضاء باعتبار أن البلدية تقوم بخدمات على نطاق المنطقة، بمعنى أن هذه الأراضي الفضاء بالضرورة تطالها تلك الخدمات التي تقدمها البلدية أو الدولة ومنها على سبيل المثال عندما تقوم البلدية بعملية النظافة لا تحول هذه الأراضي دون قيام البلدية بنظافتها أو إزالة ما يمكن أن يكون مصدر تلويث أو قلق للمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى أن هناك جهات كثيرة في الدولة تقدم خدمات كإنشاء الطرق والممرات وما شابه ذلك، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأراضي الفضاء تطالها الخدمات العامة التي تقوم بها البلدية أو بعض الجهات الخدمية الأخرى. وبالتالي لا يستقيم الحديث حول إعفاء أو استثناء تلك الأراضي من فرض الرسوم البلدية عليها وذلك وفقاً للمادة (44): الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية، وقد استثنت المادة المذكورة (...الأراضي الفضاء غير المستغلة...).
في اعتقادنا أن هذا الاستثناء ساهم بطريقة أو أخرى بجعل الأراضي تخزن وتحتكر لمدد زمنية طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل جنوني باعتبار أن الدولة أو البلدية لا تفرض رسوماً ولا تبعات مالية على هذه الأراضي الفضاء.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيراعي بالضرورة تلك الأراضي الفضاء التي تم شراؤها للسكن الخاص، لا سيما إذا كانت غير خاضعة لعملية الاستثمار باعتبار أنها للسكن الخاص من خلال معطيات سنقوم بوضعها تباعاً كأن تكون الأرض مخصصة للسكن لتعفى من تلك الرسوم.
وأكد المرباطي أن القانون أتاح للمجالس البلدية فرض الرسوم أو الإعفاء منها باعتبار أنها جزء رئيسي في إيرادات البلديات حيث أكدت المادة (35) من قانون البلديات: (تتكون الموارد المالية للبلدية من: (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم البلدية).
وختم المرباطي أن هذا المقترح في حال تم اعتماده كمشروع بالضرورة سيخضع للدراسة المتأنية لكي لا يكون عبئاً على تداول العقار بل بالعكس تماماً يهدف إلى تحريك السوق نحو مزيد من عملية التداول التي لا يدفع ثمنها المواطن ذي الدخل المحدود.