أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، أن بلاده تدرس إقامة منطقة صناعية روسية، قرب قناة السويس، كخطوة أولى للمشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وأضاف ميدفيديف في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية، أن تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء.

جاء ذلك في إطار الاحتفال الذي شهدته مصر أمس، بافتتاح قناة السويس الثانية بحضور بعض زعماء وقادة العالم، وحضور مكثف من قبل الشركات العالمية التي من المتوقع أن تضخ استثمارات جديدة في محور قناة السويس.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن بعض الشركات الروسية، أعربت عن رغبتها بفتح فروع في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها، مثل شركات السيارات ومصنعي مواد البناء، وممثلي شركات النقل البحري والنهري، ومعدات الطاقة والأدوية.

وبخصوص موعد تشغيل المنطقة الصناعية، قال ميدفيديف إنه من المهم لكل مستثمر أن يحصل على معلومات كاملة، وفي الوقت المناسب حول أسعار وشروط الحصول على الأراضي، والخدمات وخطط تنميتها والأنظمة الإدارية والضريبية والجمركية القائمة.

وكشف ميدفيديف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر، بلغ 5.5 مليارات دولار عام 2014، لافتاً إلى أن بلاده تخطط لزيادة صادرات الحبوب إلى مصر بشكل ملحوظ حتى يتراوح ما بين 6.5 و 7 ملايين طن في السنة، ووفقا لذلك، ستكون هناك حاجة ملحة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالحبوب في مصر، كما شدد على أن موسكو مستعدة لمساعدة مصر في أن تصبح دولة رائدة إقليميا في مجال الطاقة النووية.

وفي 10 فبراير الماضي وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ضمن عدد من الاتفاقيات الأخرى.

ووافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانوني دولي وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي لمصر، لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.