سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 31.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، أي بزيادة بلغت 6 ملايين دولار أو ما يعادل 23% عن الربع الأول من العام الماضي. وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام. صافي دخل الفوائد ارتفع الى 31.9 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار. وقد عوض ارتفاع الهوامش عن الانخفاض في حجم القروض، حيث بدأ البنك بتقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس في حجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله الى مستوى أكثر محافظةً وحذراً عزز من وضعه المالي. وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد رفعت في شهر مارس الماضي تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من "BB+" الى "BBB-"، مما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للاجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية. أما ايرادات الرسوم والعمولات فارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5% خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جماز السحيمي، "نحن مسرورون لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من عام 2012 بالرغم من الاجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة". وبلغت إيرادات المتاجرة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، بزيادة بلغت 4.1 مليون دولار، أو بما يزيد عن الضعف، مقارنة بالربع الأول من عام 2011. وتعزى زيادة ايرادات المتاجرة الى ارتفاع الدخل من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء ومن استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة. أما الايرادات الأخرى فبلغت 6.4 مليون دولار، مرتفعة بمقدار 2.9 مليون دولار عن الفترة المقابلة وتمثل بشكل عام أرباح استثمارات في الأسهم وأرباحاً محققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومبالغ قروض قديمة تم تسديدها بعد ان كانت متعثرة. وارتفع إجمالي المصاريف الى 30.1 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 11%عن الربع الأول من العام الماضي. وتم خلال الربع الأول استرداد مبلغ نصف مليون دولار من مخصصات الخسائر. وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 10 بالمائة لتبلغ 18.5 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر مارس الماضي بمستوى عال جداً من السيولة. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 8.2 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 44 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.3 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.3 مليار دولار. ويذكر أنه تم الحفاظ على مستوى السيولة العالي استعداداً لتسديد قرض قيمته 1.2 مليار دولار يستحق في شهر مايو. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 22.9 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18.6 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بشكل كبير. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.